رفع عدد من إطارات وعمال سابقين بالمؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية بوحدتي رأس الماء وتلاغ بسيدي بلعباس انشغالاتهم إلى الجهات الوصية من أجل النظر في وضعيتهم العالقة والخاصة برواتبهم المجمدة لأزيد من 26 شهرا بعد غلق الوحدتين خلال شهر أفريل من سنة 2008. أكد العمال البالغ عددهم 28 عاملا أن علاقة العمل لاتزال قائمة وبشكل قانوني مع المؤسسة على الرغم من تجميد نشاطها، في حين أنهم لم يتقاضوا رواتبهم منذ أزيد من سنتين، الأمر الذي دفع بهم إلى التقرب من العدالة وكذا مفتشية العمل للفصل في قضيتهم العالقة والتي أدخلتهم في وضعية اجتماعية جد مستعصية أثرت وبشكل سلبي على نمطهم المعيشي خاصة وأنهم من كافلي الأسر وأرباب العائلات. وجاء على لسان أحدهم أنه ”وبعد مرور حوالي 20 سنة على الخدمة داخل الوحدة، وجدنا أنفسنا خارج المؤسسة التي قضينا بها جل مشوارنا المهني”، ويضيف أن ”أبوابها سدت أمامنا ومسؤولوها أداروا ظهورهم لنا”. هذا ويطالب هؤلاء بإدماجهم بالمؤسسة الأم الواقع مقرها بعاصمة الولاية. ومن جهته، أكد المكلف بالإعلام والاتصال بالمؤسسة الأم، تقيد الإدارة بكافة الإجراءات القانونية، هذه الأخيرة التي تؤكد استحالة دمجهم بالمؤسسة الأم، حسبه. ويضيف أن القوانين المعمول بها في المؤسسة والقاضية بمنح المسرحين عن العمل تعويضات مالية تختلف حسب الرتبة ومدة العمل وكذا نظام التقاعد الجزئي قوبل بالرفض من قبل هؤلاء العمال. كما عرضت عليهم المؤسسة آنذاك دمجهم بالمؤسسة الأم، القرار الذي لاقى الرفض هو الآخر بحجة بعد المسافة عن مقر إقامتهم بأزيد من 60 كلم، لكن الدافع الحقيقي هو تمسكهم بالعمل داخل الوحدتين اللتين توقف النشاط بهما قبل ثلاث سنوات من حلهما. يذكر أن المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية ومنذ إنشائها سنة 1978 تراجع عدد عمالها من 6 آلاف عامل إلى 1092 عامل فقط.
