قرر عمال المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية بوحدتي تلاغ ورأس الماء الدخول في إضراب عن الطعام، بسبب تماطل المديرية العامة للمؤسسة في إيجاد حل لوضعيتهم العالقة والخاصة بأجورهم المجمدة منذ شهر مارس 2008، وكذا طلبهم القاضي بدمجهم في المؤسسة الأم. وقد جاء هذا القرار حسب البيان المسلم من قبل العمال، بعد استنفاد كل السبل والمحاولات مع الأطراف المعنية، حيث أكد العمال المتضررون أن المديرية العامة طبقت التسريح الإداري للعمال، وهي تمارس ضغوطات عليهم لإجبارهم على التسريح، ومن ذلك تجميد الراتب مع وقف الاشتراكات الاجتماعية للعمال البالغ عددهم 28 أكدوا أن علاقة العمل لا تزال قائمة وبشكل قانوني مع المؤسسة على الرغم من تجميد نشاطها، في حين أنهم لم يتقاضوا رواتبهم منذ 26 شهرا. هذه الأجور لا تتعدى حسبهم 1 بالمائة من الرواتب الإجمالية لعمال المؤسسة الأم. كما صرحوا أنهم لم يتلقوا أي قرار من المديرية فيما يتعلق بالدمج قبل تجميد نشاط الوحدتين باستثناء طلب هذه الأخيرة بنقل بعض المهندسين، أما التقاعد الجزئي فيرفضه البعض جملة وتفصيلا، بدليل عدم توفر الشروط القانونية لذلك إذ أن معظمهم لم يتجاوز سن الخمسين، ولم يكمل السن القانونية للتقاعد. ومن جهته أكد المكتب الولائي للاتحاد العام للعمال الجزائريين تكفله بملف العمال المتضررين، وطمأنهم على إيجاد حلول لوضعيتهم في انتظار ما سيسفر عنه اجتماع مجلس الإدارة الذي سيكون مشكل العمال من بين مواضيع نقاشه، في الوقت الذي تتمسك الإدارة بموقفها القاضي باستحالة دمج العمال بالمؤسسة الأم وفقا لما تقتضيه القوانين المعمول بها في المؤسسة، التي تؤكد وعلى لسان المكلف بالإعلام رفض هؤلاء لكل الحلول التي اقترحتها الإدارة، ومن ذلك منحهم تعويضات مالية تختلف حسب الرتبة ومدة العمل وكذا نظام التقاعد الجزئي، فضلا عن قرار الدمج بالمؤسسة آنذاك قبل تجميد نشاط الوحدتين، ليناشد هؤلاء كافة السلطات لوضع حد لمأساتهم التي طال أمدها.