اعتبرت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، أن إعلان وزارة الصحة عن نسبة النظام التعويضي المحددة ب32 بالمائة، أحدث صدمة كبيرة لدى الأخصائيين النفسانيين خاصة وأنهم كانوا يعلقون آمالا كبيرة على المنح والعلاوات، وتفاجأوا بالقرار خصوصا وأن لجنة مختلطة نصبت في وقت سابق لدراسة ومناقشة المقترحات المتعلقة بالنظام التعويضي، لاسيما وأن الأخصائيين النفسانيين العاملين في قطاع الصحة لم يستفيدوا من المنح والعلاوات بتاتا، كما أن النقابة طرحت مقترحا يتعلق بجمع المنح والعلاوات في نسبة 50 بالمائة. وقال رئيس النقابة، كداد خالد، في تصريح ل”الفجر” أمس، إن الاجتماع الذي يعقد زوال اليوم بحضور ممثلي الأخصائيين النفسانيين ومسؤولي وزارة الصحة والسكان ممثلين في مدير الموارد البشرية ومدير التنظيم، سيكون فرصة لإعادة النظر ومراجعة النسبة التي اقترحتها الوزارة والمحددة ب32 بالمائة كونها لا تعوض النقائص التي تضمنتها الشبكة الوطنية الجديدة للأجور، مضيفا أن اجتماع اليوم سيكون بمثابة نقطة تحول في مسيرة المفاوضات الخاصة بالنظام التعويضي. وكانت النقابة في لقاء الخميس المنصرم رفضت مقترح الوزارة بنسبة 32 بالمائة، وطالبت بإعادة مراجعتها والنظر فيها، خاصة وأن جملة المطالب التي قدمتها النقابة للوصاية لإيجاد حلول لها وفي مقدمتها إجراءات الترخيص الاستثنائي لتنفيذ الإدماج الانتقالي لم يتم لحد الآن الفصل فيها على مستوى مصالح المديرية العامة للوظيف العمومي، رغم المراسلة الموجهة لذات المصالح في وقت سابق، على أن يخصص اجتماع 10 ماي المقبل لمناقشة إجراءات منح الترخيص الاستثنائي.
