أقرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا و غيابيا في حق المتهم ناصر، المتواجد في حالة فرار، بعد أن وجهت له تهمة الغش والتهرب الضريبي. حركت مديرية الضرائب بولاية تيبازة شكوى ضد المتهم على أساس الغش والتهرب الضريبي، بعدما تم التوصل إلى أن المتهم استأجر محلا تجاريا باسم والدته لغرض ممارسة نشاط تجاري بالجملة للمواد الغذائية، وذالك بموجب وكالة توثيقية محررة له من طرف والدته، حيث مكنته الوكالة من استلام شهادة الوضعية الجبائية وقيد نشاطه بالمركز الوطني للسجل التجاري سنة 2000، بالإضافة إلى التصريح بنشاطه.. غير أنه لم يقم بتأدية ما عليه من واجبات ضريبية طيلة تلك الفترة ولم يف بالتزاماته الجبائية، كما أنه قام بعدة عمليات شراء باسم والدته خلال 2000 و2004. غير أن المثير في هذه القضية التي تبدو لأول وهلة شبيهة بقضايا التهرب الضريبي التي لا تكاد المحاكم تخلو منها، إلا أنها تختلف بتفصيل مثير يتمثل في استمرار المتهم في القيام بأعماله التجارية باسم والدته بالرغم من وفاتها سنة 2003، والتي كانت قد حررت له وكالة رسمية ليعمل باسمها بالمحل الذي استأجره بالمرادية بالجزائر الوسطى، قبل أن تناله قوانين العدالة التي قضت بسجنه، علما أن ديونه الجبائية فاقت مبلغ 3 ملايير سنتيم.