قضت المحكمة الجنائية لدى مجلس قضاء الجزائر بتجريم المتهم (ص.ر) بصفته خضار لارتكابه جناية الغش الضريبي وعقابا له فقد سلطت عليه عقوبة 3 سنوات منها 18 شهرا موقوفة النفاذ على أساس أنه تهرب من دفع مستحقات ضريبية فاقت المليار سنتيم. تفاصيل القضية ترجع إلى سنة 2001 عندما استخرج المتهم سجلا تجاريا وأسس محلا لبيع الخضروات بالجملة بعين النعجة، إلا أنه تراجع عن ذلك وقام باستجار هذا السجل لأحد تجار الجملة مقابل مبلغ 20 مليون سنتيم دون أن يقوم بتبليغ مديرية الضرائب بذلك، حيث قام هذا الأخير باستيراد بضاعة بلغت قيمتها 3 مليار سنتيم، وبعد سنة أعاد السجل للمتهم ومعه مجموعة من الفواتير الضريبية دون أن يقوم بتسديدها باعتباره المستفيد، وبناء عليه فقد تم إحالة المتهم (ص.ر) على محكمة الجنايات بعد أن قضت محكمة بئر مراد رايس بعد الاختصاص نظرا لتجاوز القيمة المتهرب منها مبلغ مليار و 800 مليون سنتيم وذلك بعد أن حركت القضية من طرف مديرية الضرائب. من جهتها محامية الدفاع أشارت أثناء مرافعتها إلى أن موكلها راح ضحية لسذاجته كونه لا يملك الخبرة الكافية في مجال التجارة، ملتمسة إفادته بأقصى ظروف التخفيف، غير أن ممثل النيابة العامة اعتبر التهمة ثابتة الأركان ضده، حيث طالب بإدانته ب 7 سنوات سجنا نافذا.