قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة بالسجن النافذ لعشرين سنة غيابيا ضد المسمى (س.عبد السلام)، 37 سنة، بعد أن وجهت له تهمة التهرب الضريبي. رفع مدير الضرائب لولاية البليدة منذ نحو سنتين شكوى أمام عميد قضاة التحقيق لدى محكمة بوفاريك ضد المتهم، وجاء في تلك الشكوى أن هذا الأخير تحصل على سجل تجاري سنة 2004 لممارسة نشاط الإنتاج الصناعي للقفالة والخردوات، إلا أنه ومنذ ذلك التاريخ لم يقم بالتزاماته الجبائية، ونظرا لورود كشوف معلومات تفيد قيامه بعدة عمليات شراء سلع خلال سنتي 2004 و2005 قامت مصالح مديرية الضرائب بالبليدة بتسوية وضعيته الجبائية بضرب نشاطه التجاري، ونتج عن هذه العملية دين جبائي فاق إجمالا مبلغ مليار سنيتم، والذي لم تتمكّن ذات الجهة من تحصيله رغم الإنذارات والتنبيهات الموجهة للمشتكى منه. وبانتداب خبير لإجراء خبرة حسابية، توصل هذا الأخير إلى أن الضرائب والرسوم المستحقة على الجاني فاقت إجمالا مبلغ 3 ملايير سنتيم، وذلك دون غرامات القاعدة الضريبية وغرامات التأخير. يذكر أن النائب العام وفي ظل كل تلك المعطيات، التمس من هيئة المحكمة عقوبة عشرين سنة سجنا نافذا ضد المتهم، وهو ما عادت المحكمة إلى إقراره غيابيا في حق هذا الأخير.