أكد دكتور قسم التاريخ والآثار، رمضان بورغدة، أن القمع القضائي الفرنسي لا زال لم يستوف حقه من الدراسة والتحليل، رغم أنه لا يقل ضراوة عن القمع العسكري، وعلى رأسه الجريمة البشعة التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي في حق شعب أعزل بكل من ڤالمة وسطيف وخراطة، وراح ضحيتها 45 ألف شهيد. وأرجع الباحث، في محاضرة ألقاها في فعاليات الملتقى الدولي الثامن حول مجازر 8 ماي 45، احتضنتها، نهار أمس، جامعة ڤالمة، الأسباب إلى غياب الأرشيف الخاص بعمل المحاكم العسكرية الفرنسية، التي عالجت وفصلت في قضايا الجزائريين بعد الحوادث، وتوبعوا بتهم مختلفة، كتهديد الأمن الداخلي، والقتل، ومحاولات القتل، والنهب وغيرها. وأضاف المحاضر أن نقل الأرشيف إلى فرنسا وعدم السماح للباحثين والمؤرخين بالاطلاع عليه، إلا بترخيص خاص من قبل المديرية العامة للأرشيف الفرنسي، يزيد الأمر تعقيدا وغموضا، ويؤخر عملية كتابة التاريخ من كل الجوانب.