قالت مصادر موثوقة ل”الفجر” إن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بوعبد الله غلام الله، يحضر لحركة تغيير واسعة في سلك المديرين الولائيين للقطاع، يمس أكثر من 25 ولاية. ويأتي هذا التغيير للعديد من الأسباب، أهمها فشل البعض في شرح إجراءات وثائق الهوية البيومترية، والتحزب وآثاره على تسيير القطاع وعدم التعامل الجيد مع مشروع صندوق الزكاة وأضافت نفس المصادر أن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، أعطى الضوء الأخضر لمستشاريه لإعداد قائمة من الإطارات الجديدةالشابة لتولي منصب مدير ولائي، في عدد من الولايات لا تقل عن 25 ولاية، موضحا أن التغيير في حركة سلك المديرين الولائيين لقطاع الشؤون الدينية والأوقاف، يعتبر الأول من نوعه منذ حوالي 10 سنوات. وكشف المصدر ذاته عن موعد التغيير بالقول إن الوزير غلام الله، أرجأه إلى ما بعد الندوة الدولية للأمن الفكري، التي ستحتضنه ولاية بسكرة في 25 ماي المقبل، للعديد من الأسباب، منها تقصير بعض المديرين في شرح إجراءات وزارة الداخلية والجماعات المحلية، فيما يخص إجراءات وثائق الهوية البيومترية عبر المجالس العلمية الولائية للفتاوى، إلى جانب المؤسسات الدينية الرسمية الذين يشرفون عليها، الأمر الذي ساهم في تصاعد الجدل الذي حاولت بعض الأطراف المشبوهة استغلاله لأغراض دنيئة. وأوضح محدثنا أن الوزير غلام الله أقدم على قرار التغيير لإبعاد التأثيرات الحزبية في تسيير شؤون قطاعه، لاسيما ما تعلق بالملفات الكبرى، بعد التقارير التي تحدثت عن التأثير الحزبي الذي كان باديا للعيان، غداة شرح إجراءات مصالح الداخلية والجماعات المحلية في وثائق الهوية البيومترية، أين أدار بعض أعضاء المجلس التعليمة الولائية ظهورها لتعليمات مصالح الداخلية، واستجابت لمواقف حزبية، خاصة حركة مجتمع السلم وحركة النهضة باعتبار أن أغلب إطارات مصالح الشؤون الدينية والأوقاف تنتمي إليها. ومن المعايير التي يستند إليها غلام الله في هذا التغيير، قالت مصادر ”الفجر”، تقييم النتائج المحققة في مشروع الرئيس بوتفليقة الخاصة بالقطاع، منها نتائج مشروع صندوق الزكاة، وملف استرجاع وتسير أملاك الوقف. وحسب نفس المصدر، فإن الحركة تشمل تحويل عدد من المديرين من ولاية لأخرى، لاسيما أولئك الذين يتمتعون بكفاءة عالية وحققوا نتائج إيجابية في الملفات المذكورة سابقا.
