يلتقي اليوم وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بوعبد الله غلام الله، بالمديرين الولائيين لقطاعه، في اجتماع تقييمي مخصص لدراسة العديد من الملفات الهامة، منها مشروع القانون الأساسي للأئمة، وسير مشروع صندوق الزكاة، ومن المرتقب أن يخلص الاجتماع إلى إحداث تغييرات جذرية في المناصب الحساسة. وحسب ما أدلى به وزير الشؤون الدينية، بوعبد الله غلام الله، في تصريح ل”الفجر”، فإن سيشرع اليوم في تقييم قطاعه خلال لقاء يجمعه بمدراء القطاع عبر 48 ولاية، وهو الاجتماع الذي يتطرق إلى العديد من الورشات ومشاريع القطاع الخاصة بالمخطط الخماسي الجاري، الموجه لقطاع الشؤون الدينية، كمشروع صندوق الزكاة في كل ولاية، إلى جانب الوقوف على مدى حاجيات القطاع لمناصب جديدة في مختلف التخصصات، بالإضافة إلى التطرق لمشروع القانون الأساسي للأئمة، وهو المشروع الذي يتزامن مع نية الوزارة في استحداث نقابة خاصة بفئة الأئمة. ومن المزمع أن يخلص اللقاء إلى إحداث تغييرات هامة على رأس المديريات الولائية في أكثر من 25 ولاية، وتأتي رغبة الوزير في التغيير للعديد من الأسباب، منها فشل مديري الولايات في تجسيد عدد من المشاريع الهامة، وفي مقدمتها مشروع صندوق الزكاة، إلى جانب فشل البعض الآخر في شرح إجراءات وثائق الهوية البيومترية، وفي نفس السياق تسعى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، إلى إبعاد التأثير الحزبي، لا سيما التيار الإسلامي، في تسيير شؤون دائرته الوزارية والملفات المخولة لها. من جهة أخرى، يشرف رئيس مجلس إدارة الديوان الوطني للحج والعمرة، ممثلا في الوزير غلام الله، على اجتماع تقييمي مع مختلف دوائر وزارته، استعدادا لتحضير موسم الحج المقبل في 21 جوان المقبل، وتمهيدا لاجتماع مرتقب يجمعه بالوزير الأول، أحمد أويحيى، للوقوف بشكل دقيق على تحضيرات الموسم، رفقة كل من مصالح الداخلية، والصحة، لتجنب سلبيات المواسم السابقة، حسب تصريحات غلام الله ل”الفجر”.