مضيفا "أن الظاهرة التي شهدتها البلدية حدثت خلال العهدة الماضية للمجلس الشعبي البلدي". وأكد لنا بوجمعة زعيوي في تصريح ل"الفجر"، "أن أعوان الدرك الوطني خلال سنة 2006 قاموا بإخراج العائلات التي قامت باقتحام تلك السكنات وتم بفعل ذلك إرجاع الحق لأصحابه الشرعيين"، واستنادا دائما إلى توضيحات المسؤول ذاته، فإن 330 التي أقدمت على هذا السلوك كانت قبل ذلك الوقت تقطن ببيوت فوضوية بمنطقة البريجة. ومن جهة أخرى، سجلنا ظاهرة شبيهة بموضوع العائلات التي أقدمت على اقتحام سكنات ليست في الأساس من حقها ولكن بطلها هذه المرة المستفيدون أنفسهم، حيث أقدموا على اقتحام 42 مسكنا بمنطقة تيقصراين على الرغم من أن الأشغال الخاصة بها لم تنته بعد، حيث بلغت نسبة الإنجاز بها 70 في المئة. وقصد معرفة تفاصيل أكثر، ارتأينا طرح الموضوع على رئيس بلدية بئر مراد رايس، الذي أوضح لنا حيثيات القضية التي تعود إلى سنوات عدة والتي ترجع وقائعها إلى العهدات السابقة، موضحا أنه خلال السنوات الماضية وتحديدا في الثمانينيات كان برنامجا يتضمن إنجاز 50 سكنا وتم بموجب ذلك إسكان 32 عائلة وبقيت 20 عائلة من دون استفادة"، وبعدها بسنوات تم التفكير في تجديد المشروع وإعادة إحيائه و"تم إبرام اتفاقية ثنائية تجمع بين البلدية ومقاولة من أجل القيام بمشروع سكني لإنجاز 104 مسكنا تستفيد منه العائلات القاطنة بالسكنات القصديرية"، وبما أن المشروع تعطل كثيرا ل "حدوث بعض المشاكل مع المقاولة"، على اعتبار أنه يعود إلى سنة 1997، كما أضاف خلال حديثه إلينا في اتصال هاتفي، قررت البلدية إعادة إحيائه مجددا لتمكين العائلات الحاصلة على قرارت الاستفادة من الحصول على سكناتها. ونظرا للتأخر في الإنجاز اتصلت البلدية بمديرية السكن وأكدت هذه الأخيرة أن هذا النوع من السكنات لا يدخل ضمن مجال اختصاصها وأنه لا بد من أن يكون البرنامج ذي صيغة تساهمية، أما فيما يخص العائلات التي اقتحمت السكنات فقد انتظرتها مطولا، لا سيما بعد أن دفعت خلال السنوات الماضية قسطا من المبلغ إلى المقاولة، قامت البلدية برفع دعوى قضائية ضدهم أفضت في الأخير إلى "حكم الطرد في حق 20 عائلة في حين صدر قرار بعدم الاختصاص ضد 21 مستفيد آخر". وفي نفس الإطار نفى رؤساء بعض البلديات الواقعة على مستوى العاصمة على غرار عين طاية، الدرارية، الرويبة أن تكون قد وقعت حالات مماثلة لعائلات اقتحمت سكنات تدخل ضمن الحصص السكنية التي كانت في وقت سابق من نصيبها دون وجه حق.
