شرعت مديرية التجارة لولاية غرداية في إعداد دراسة تهدف إلى إنشاء بنك للمعطيات لمكافحة مواد التجميل المقلدة، بحيث ستسمح بجرد مواد التجميل المقلدة وطنيا أو المستوردة من الخارج، والتي يتم بيعها في السوق المحلية، وغالبا ما تكون خطيرة وتسوق بأسعار منخفضة، كما أوضح مدير التجارة. أشار مدير التجارة لولاية غرداية، إلى أن عمليات التفتيش التي أجراها أعوان مراقبة النوعية سمحت باكتشاف حوالي ثلاثين نوعا من مواد التجميل المقلدة، من مختلف العلامات التجارية الوطنية منها والأجنبية، كانت تسوق عبر مختلف الأسواق والمحلات التجارية. واعترف ذات المسؤول بصعوبة تحديد، ولأول وهلة المواد المقلدة من المواد الأصلية، مؤكدا في نفس الوقت أن مصالحه أصبح لديها نوع من الخبرة والمعرفة تمكنها من التفريق بين المنتوجات الأصلية والمقلدة. من جهتها بادرت وزارة التجارة بتنظيم دورة تكوينية للسماح لأعوان مراقبة النوعية بالتكوين في أساليب اكتشاف المواد المقلدة، وحسب المختصين في مكافحة هذه المواد فإن التقليد أضحى آفة حقيقية، حيث مس كافة المجالات كالمواد الغذائية ومواد التجميل وقطع غيار السيارات، بالإضافة إلى الأدوية والعتاد الطبي بما يهدد صحة المستهلك وغيره من المستعملين. واستنادا إلى نفس المختصين، فإن القطاع الأكثر تضررا من هذه الظاهرة على مستوى غرداية هو المتعلق بمواد التجميل وزيوت الزينة والعطور، التي تغلف بطريقة تشبه المنتوجات الأجنبية، وتجعل المستهلك لا يفرق بينها وبين المنتوجات الأصلية. وتجدر الإشارة إلى أن أعوان قطاع التجارة لولاية غرداية قاموا من قبل بإعداد دراسة مماثلة تخص الأعشاب والزيوت الطبية، إضافة الى أن مديرية القطاع بادرت بتنظيم أيام تحسيسية تهدف إلى تمكين المستهلكين من التفريق بين المنتوجات الحقيقية والمغشوشة.