شرعت مديرية التجارة لولاية غرداية في إعداد دراسة تهدف إلى إنشاء بنك للمعطيات لمكافحة مواد التجميل المقلدة. هذه الدراسة ستسمح بجرد مواد التجميل المقلدة وطنيا أو المستوردة من الخارج و التي يتم بيعها في السوق المحلية مما سيساعد على وضع بنك وطني للمعطيات بشأن هذه المواد المقلدة التي غالبا ما تكون خطيرة وتسوق بأسعار منخفضة كما أوضح مدير التجارة لولاية غرداية. وأشار إلى أن عمليات التفتيش التي قادها أعوان مراقبة النوعية سمحت باكتشاف حوالي ثلاثين نوعا من مواد التجميل المقلدة و من مختلف العلامات التجارية الوطنية منها و الأجنبية والتي كانت تسوق على مستوى فضاءات البيع بالولاية. واعترف ذات المسؤول بصعوبة تحديد و لأول وهلة المواد المقلدة من المواد الأصلية مؤكدا في نفس الوقت أن مصالحه أصبحت لديها نوعا من الخبرة و المعرفة تمكنها من التفريق بين المنتوجات الأصلية والمقلدة. هذا وقد بادرت في هذا الإطار وزارة التجارة بتنظيم دورة تكوينية للسماح لأعوان مراقبة النوعية بالتكوين في أساليب اكتشاف المواد المقلدة. و حسب المختصين في مكافحة المواد المقلدة فان مجال التقليد أضحى آفة حقيقية و في تطور مستمر حيث مس كافة المجالات كالمواد الغذائية و مواد التجميل قطع غيار السيارات بالإضافة إلى الأدوية و العتاد الطبي مما يهدد صحة المستهلك و غيره من المستعملين. و استنادا إلى نفس المختصتين فان القطاع الأكثر تضررا من هذه الظاهرة على مستوى ولاية غرداية هو ذاك المتعلق بمواد التجميل و زيوت الزينة والعطور التي تغلف بطريقة تشبه المنتوجات الأجنبية وتجعل المستهلك لا يفرق بينها و بين المنتوجات الأصلية . وتجدر الإشارة إلى أن أعوان قطاع التجارة لولاية غرداية كانوا قد قاموا من قبل بإعداد دراسة مماثلة تخص الأعشاب و الزيوت الطبية. للتذكير فان مديرية القطاع قد بادرت بتنظيم أيام تحسيسية تهدف إلى تمكين المستهليكن من التفريق بين المنتوجات الحقيقية و المغشوشة.