أحال وكيل الجمهورية لدى محكمة مقرة ملف المتهم بجناية الحرق العمدي المؤدي للوفاة على قاضي التحقيق، هذا الأخير أمر بعد استماعه للشهود بوضعه تحت الرقابة القضائية. تمكنت مصالح الدرك الوطني ببلدية عين الخضراء بالمسيلة من تفكيك لغز الجريمة المحيرة التي هزت في حدود الساعة الثانية صباحا من يوم 14 أفريل 2010 المدينة إثر تعرض عائلة بأكملها إلى الحرق الذي أتى على كل محتويات المنزل وأدى إلى احتراق أجساد الأسرة المتكونة من ستة أفراد، وتزامن يوم الحادث مع موعد عرس زفاف الابنة. هذه الحادثة المأساوية خلفت وراءها وفاة الأب متأثرا بحروق يوم 25 أفريل 2010، ثم الأم التي توفيت هي الأخرى يوم 18 ماي الجاري، بينما لاتزال ثلاث بنات بمن فيهن العروس يقبعون في مستشفى الدويرة بالعاصمة لتلقي العلاج، فيما تعافى ابن البنت الكبرى الذي تلقى العلاج بمستشفى سطيف. وقتها قيل إن شرارة كهربائية وتسربا للغاز كان السبب الرئيسي في الحادثة، غير أن التحقيق الذي باشرته مصالح الدرك الوطني بعين الخضراء استبعدت الأسباب المذكورة خاصة بعد أن أكدت شركة سونلغاز حدوث شرارة كهربائية وتسرب للغاز وهي البداية التي أدت بمصالح الضبطية القضائية إلى التوصل إلى حقيقة مفادها أن أحد الجناة سكب كمية معتبرة من البنزين عبر الباب الرئيسي لمسكن الضحايا قبل أن يضرم النار فيه. وقد أدت التحقيقات إلى توقيف المشتبه به المدعو (ش.ع)، 52 سنة، متزوج وأب لأربعة أطفال، هذا الأخير الذي دخل في صراع مع العائلة المجني عليها التي رفضت في وقت سابق تزويجه ابنتها العروس، وهو ما أكدته شهادة 26 شخصا، منهم 6 شهود، أكدوا في التحقيقات أن المشتبه به توعد بقتل الفتاة في حالة تزويجها بشخص غيره، بينما أكد الباقون أن والد الفتاة أقام مجلسا ضم أعيان المنطقة يدعوهم من خلاله إلى التدخل لدى المشتبه به للكف عن التهديدات التي يطلقها تجاه أفراد أسرته. هذه المعطيات الجديدة التي توصلت إليها مصالح الدرك الوطني جعلتها تشكل ملفا قضائيا ضد المشتبه به وتقديمه للعدالة.
