إفتكت الجزائر تأييدا إفريقيا بالعاصمة السنغالية، داكار، للقرار الذي نادت به أمام المجموعة الدولية، واعتمده مجلس الأمن الأممي، الداعي إلى تجريم دفع مبالغ مالية في شكل فديات لتنظيمات إرهابية مسلحة مقابل الإفراج عن الرهائن المختطفين. ندد المشاركون في ملتقى حول “الربط بين الإرهاب والمتاجرة بالمخدرات في منطقة الساحل الصحراوي”، المنعقد بالعاصمة السنغالية، داكار، بعمليات دفع الفديات التي تعتمدها الحكومات الغربية في تعاملها مع الجماعات الإرهابية، مقابل تحرير رعاياها المعتقلين من قبل جماعات إرهابية مسلحة. وأوضح رئيس وحدة الإنذار والوقاية بالمركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب، الخبير الجزائري، منير إدريس لعلالي، في تصريحات على هامش الملتقى، أن الجهود المستمرة في إطار محاربة تمويل الإرهاب أرغمت الجماعات الإرهابية على اقتحام مناطق أخرى من الساحل للحصول على موارد مالية جديدة، داعيا دول الساحل الى التجند لمواجهة هذا التهديد والحيلولة دون بلوغ الربط بين المخدرات والإرهاب مستويات أكثر تعقيدا، وأضاف أنه تم التأكد من وجود علاقة واتفاق ضمني بين الإرهابيين وتجار المخدرات لضمان تأمين العبور مقابل مبالغ مالية، موجهة لتمويل الشبكات الإرهابية. وأفاد الخبير الجزائري أنه تم تبني توصيات خلال الملتقى، للتأكيد على ضرورة تعزيز مكافحة الجريمة المنظمة والشبكات الإرهابية، وقال “تعزيز قدرات الدول في هذا المجال وتوفير الإمكانيات الضرورية مهم لقطع الربط بين الطرفين والقضاء على الجماعات الإرهابية”. وأكد الخبراء في اختتام جلسات الملتقى، المنظم لصالح بلدان غرب إفريقيا، من طرف المركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب وتحت رعاية الاتحاد الإفريقي بالتعاون مع شركاء دوليين، على وجود “العلاقة الأكيدة” بين الجماعات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة التي تساهم في تمويل الجماعات المسلحة في منطقة الساحل، خاصة الربط بين المتاجرة بالمخدرات والإرهاب الذي يمارسه تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، معترفين بقدرة