فتح المتهم “ب. ي” سجلا تجاريا في سنة 2000، خاص ببيع مادة الفرينة، ومنذ بداية نشاطه لم يدفع أي مبلغ مالي لمصالح الضرائب. وقال إنه توقف عن نشاطه في 2003 لكن المديرية الولائية للضرائب بوهران ،قامت بإحصاء قيمة التهرب الضريبي حيث قدر ب19 مليارا و682 مليون و395 ألف سنتيم نتجت عن بيعه لمواد غذائية بالجملة دون أن يقوم بالتزاماته الجبائية المتمثلة في التصريح برقم أعماله، كما أنه لم يستجب لمراسلات الإدارة الرسمية. الخبرة الحسابية توصلت إلى أن المتهم توقف فعلا عن ممارسة نشاطه بين سنة 2004 و2005، حيث كانت تحمل إشارة لا شيء. وقد قدم المتهم طعنا في الحكم الذي أدانه ب10 سنوات سجنا نافذا، وهي نفس العقوبة التي التمسها النائب العام، مع غرامة مالية تقدر ب3 مليون دينار. وتحريات مصالح الأمن توصلت إلى وجود تلاعب بسجل التجاري الخاص بهذا المتهم، من قبل أشخاص آخرين تمت محاكمتهم في ملف البنك الصناعي والتجاري “البيسيا” الذي تم تصفيته، على خلفية تبديد أموال عمومية فاقت 1300 مليار سنتيم. وتبين وجود تلاعب في السجل، وأن المتهم الحالي كان ضحية لتلك التلاعبات، بعدما كان يتعامل مع البنك لأخذ قروض مالية. النيابة التمست عقوبة ثلاث سنوات حبسا غير نافدة في حق المتهم الضحية.