قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء وهران ضد أم رفضت الكشف عن قاتل ابنها الرضيع، بستة أشهر سجنا مع وقف التنفيذ بعد أن التمس النائب العام ضدها عقوبة ثلاث سنوات سجنا نافذا، بعد توجيه لها جناية عدم الإبلاغ عن جريمة. الزوجة المتهمة بعد دخول زوجها السجن أخذت تقيم علاقات مشبوهة، آخرها علاقة ربطتها بالمتهم الموجود في حالة فرار، حيث كانت تتصل به يوميا وتذهب إلى منزله مرفوقة بابنها الذي لا يتعدى عمره سنة ونصف. ويوم الجريمة، استهلك عشيقها كمية كبيرة من المخدرات وعند دخولها إلى منزله المتواجد في حي فوضوي، بدأ طفلها بالصراخ والبكاء، فلم يتحمل عشيقها ذلك وقام بضربه ضربا مبرحا حتى أسقطه أرضا. وفي الصباح عند استيقاظ الأم المتهمة، وجدت فلذة كبده متوفيا فأخذته على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات حيث اكتشفت أن طفلها فارق الحياة. الأم حاولت إبلاغ مصالح الأمن عن الحادثة، لكن عشيقها هددها بقتل والديها، الأمر الذي جعلها تحجم عن تقديم الشكوى. ورغم مطالبة والديها بالإبلاغ عن الجريمة، إلا أنها رفضت بسبب خوفها من التهديد، وهو مادفع بوالدها إلى التبليغ لدى مصالح الأمن عن الجريمة. إثر هذا البلاغ تم توقيف الأم المتهمة، حيث اعترفت بأنها لم تبلغ عن الجريمة التي أودت بحياة طفلها.