قضت مؤخرا محكمة الجنايات بمجلس قضاء وهران بثماني سنوات سجنا نافذا في حق المدعو »ط.ع.ق« بتهمة الضرب والجرح العمدي المؤدي الى الوفاة دون قصد احداثها في حق الرضيعة »شيماء« في الوقت الذي التمس فيه النائب العام 20 سنة نافذة. وقائع هذه القضية تعود الى 23 سبتمبر 2007 في شهر رمضان عندما وقعت مناوشات كلامية وسوء تفاهم بين المتهم وزوجته في حدود الساعة الرابعة مساء لتتطور الامور الى اعتداء ثم ضرب عنيف ضد الزوجة التي كانت ممسكة بإبنتها الرضيعة شيماء البالغة من العمر شهرين، حيث رمى بها على السرير مما سبب لها نزيفا داخليا حادا لتلقى الرضيعة ربها بعد ست ساعات نتيجة اصابتها البليغة وهو ما جعل الزوجة تتوجه الى مصالح الدرك الوطني لإبلاغها بالواقعة فتم بعدها توقيف الاب القاتل الذي كان في حالة غضب شديد عند اعتدائه على زوجته وضرب ابنته. اثناء جلسة المحاكمة قال المتهم أنه كان داخل المطبخ يصلح الثلاجة عندما سمع البنت تبكي وطالب زوجته بأخذ البنت إلا أنها لم تفعل لينهض ويضرب الزوجة التي فقدت توازنها وهوت على الرضيعة التي توفيت بعدها، غير أن الزوجة اعطت تفاصيل أخرى لهيئة المحكمة اكدت فيها ان زوجها كان عصبيا جدا وكان يضربها لأتفه الاسباب وهو ما جعلها تخاف ان يلحق الأذى بابنتها مما جعلها تحاول حمايتها لكن هذه المرة وفي حالة غضب شديد اخذ المتهم يضرب زوجته بعدما رمى البنت على السرير ليواصل ضرب الام التي فقدت الوعي ثم أخذ البنت ورماها عدة مرات على السرير حتى أصيبت بنزيف دموي حاد أودى بحياتها. النائب العام خلال مرافعته تطرق الى الظروف الاجتماعية للمتهم المعتاد على تناول المخدرات الامر الذي أثر على سلوكاته التي أصبحت غير طبيعية وغير متوازنة وهو امر ثابت في الملف القضائي والامني ولدى محاضر الشرطة. اما الدفاع فقد تعرض بتفاصيل اكثر الى هذه الواقعة معتبرا أن الملف فارغ من الناحية القانونية ليركز على التصريحات التي ادلى بها الزوج المتهم وزوجته موضحا الانعدام التام لقرائن خاصة وأن المتهم بقي مصرا على تصريحاته في الوقت الذي أدلت الزوجة بتصريحات مختلفة ومتناقضة لدى مصالح الدرك ثم العدالة ليصل الى القول أن موت الرضيعة غير مجرى حياة والدها الذي اقلع بصفة نهائية عن تناول المخدرات والمهلوسات ليطالب هيئة المحكمة بالبراءة التامة والمحاكمة لفائدة موكله.