مثل أمام الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة ثلاثة أشخاص متورطون في تزوير شهادة الإقامة التابعة لبلدية القصبة، فيما غاب المتهم الرئيسي الذي كان يشغل منصب ضابط للحالة المدنية بذات البلدية خلال سنة 2007. وينحدر متهمان اثنان وهما من ذوي الاحتياجات الخاصة، من منطقة ميلة، وأوضحا أمام رئيس الجلسة بأنهما تمكنا من الحصول على شهادتي الإقامة من أحد الأشخاص، وهو المتهم الثالث في القضية، وهذا نظير مبلغ مالي، مؤكدين أنهما كانا يظنان أن هاتين الشهادتين غير مزورتين. وأوضح ممثل الحق العام في مرافعته أن التهم ثابتة في حق المتهمين، مستدلا بإفاداتهم التي أدلوا بها أمام الضبطية القضائية، كونهم شكلوا حسبه شبكة مختصة في عملية تزوير شهادات الإقامة وإعادة بيعها. والتمس تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا. ونفى دفاع المتهمين تورط موكليه في تزوير شهادتي الإقامة التابعة لبلدية القصبة، باعتبارهما ينحدران من ولاية ميلة، متسائلا عن كيفية حصولهما على ختم البلدية، مشيرا إلى أن الغائب الأكبر عن جلسة المحاكمة هو المتهم الرئيسي المتورط في عملية التزوير.