ت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، أمس، ملف التزوير في المحررات الإدارية وبالتحديد شهادات الإقامة التي تحمل ختم بلدية القصبة الذي تورط فيه ضابطا يعمل بالحالة المدنية لبلدية القصبة. وفي هدا الشأن، مثل أمس ثلاثة متهمين فيما غاب المتهم الرابع عن حضور الجلسة، هذا الأخير وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، يعد المتهم الرئيسي حيث أنه يعمل كضابط للحالة المدنية ببلدية القصبة. المتهمون، اثنان منهم من ذوي الاحتياجات الخاصة وينحدران من منطقة ميلة، نفيا علاقتهما بالتزوير لأنهما تحصلا على شهادات الإقامة من عند شخص وهو المتهم الثالث في القضية وذلك مقابل مبلغ مالي، ظنا منهما بأنها شهادة حقيقية وغير مزورة. دفاع المتهمين صرح بأن التهمة الموجهة لموكليه ليست ثابتة لأنهما لم يقوما بتزوير أي وثيقة، كون شهادة الإقامة تحمل طابع وختم بلدية القصبة ولأنهما ينحدران من منطقة ميلة فكيف لهما تأمين الختم، وأضاف الدفاع أن المتهم الحقيقي غائب عن الجلسة وأنه الفاعل الأصلي لجرم التزوير ليلتمس إفادة موكليه بالحكم بالبراءة. ممثل الحق العام، أشار إلى أن إدانة المتهمين ثابتة في حقهم، بدليل تصريحاتهم أمام الضبطية، حيث كونوا شبكة تزوير شهادات الإقامة، بالإضافة إلى المتاجرة فيها ليلتمس إدانتهم بعامين حبسا نافذا. فيما أرجأ قاضي الجلسة النطق بالحكم إلى 17 جوان لإدراجها في المداولة.