التمست النيابة العامة بمحكمة الجنايات ،بمجلس قضاء سيدي بلعباس ،عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا، في حق مسير تعاونية الخدمات والتموين ببلدية عين الأربعاء بولاية عين تموشنت، لارتكابه جناية التزوير في محرر رسمي،وشريكه المتابع بجناية المشاركة في التزوير واستعمال المزور. تعود القضية، إلى شهر فيفري من سنة 2002 ،حين قام المسير باستغلال الوكالة التي قدمها له الأعضاء، بهدف تسيير ما تبقى من التعاونية، في عملية بيع مست المرائب الثلاث التي كانت مهملة ،بمبلغ 47 مليون سنتيم. حيث صرح المسير أنه قام بإخطار الأعضاء بنية البيع ،وقد وافقوا على العملية واتجهوا رفقته إلى الموثق، هذا الأخير الذي قام بتحرير عقد البيع بإمضاء من المسير باعتباره المسؤول عن شؤون التعاونية، أين استلم الأعضاء المبلغ المالي، الأمر الذي أكده الطرف الثاني من العقد الذي قام بشراء المرائب ، لكن الأعضاء الثلاث وعبر كل مراحل التحقيق ،أنكروا علمهم بعملية البيع ، حيث صرحوا أن المسير قام ببيع المرائب دون إخطارهم ،بدليل عدم وجود محضر خاص بالاتفاق على البيع، كما أنكروا إدعاء المسير بخصوص حضورهم العقد ،مؤكدين علمهم بعملية البيع مباشرة بعد استغلال المشتري للعقد،لتصدر هيئة المحكمة وبعد فراغها من مداولاتها، حكما يقضي بتبرئة المتهمين.