انتقل الصراع الدائر بين مديرية التربية بولاية مستغانم وممثلي الكناباست بذات الولاية إلى أروقة العدالة، حيث رفعت مديرية التربية نهاية الأسبوع الماضي دعوى قضائية بالغرفة الإدارية الاستعجالية ضد 13 أستاذا من ثانوية جبلي محمد، بعد استجابتهم لنداء المجلس الولائي للكناباست بمقاطعة صب نقاط الامتحانات إثر توتر العلاقة بين ممثلي الأساتذة من جهة ومديرية التربية من جهة أخرى، فيما رفع المكتب الولائي للكناباست دعوى قضائية ضد مدير التربية بحجة رفضه لقاء ممثلي الأساتذة. وفي ظل تمسك كل طرف بوجهة نظره، ينتظر الأساتذة دخولا اجتماعيا ساخنا، حيث تعتبر مديرية التربية رفض الأساتذة صب النقاط تقصيرا في أداء الواجب المهني، وعدم أداء للمهام التربوية البيداغوجية المنوطة بهم، ورهنا لمستقبل مئات التلاميذ الأبرياء قبيل العطلة الصيفية، وهو ما يستلزم حسب ذات المديرية اتخاذ إجراءات عقابية تنص على حرمان المقاطعين من توقيع محاضر الخروج للعطلة الصيفية، ومن منحة المردودية والراتب الشهري لجويلية وأوت وهذا لعدم تبرئة الذمة والتخلي عن منصب العمل، كما حملت إدارة مديرية التربية كامل المسؤولية إلى الأمين الولائي للتمثيل النقابي للكنابست، وفي المقابل يعتبر المكتب الولائي لنقابة الأساتذة أن المقاطعة إجراء نقابي يكفله القانون احتجاجا على استفزازات الإدارة، كما يعتبرون رفض مدير التربية لطلبات اللقاء التي أودعوها بالمديرية بحضور محضر قضائي خرقا للقوانين سارية المفعول التي تكفل العمل النقابي، وهذا في انتظار فصل العدالة في النزاع الدائر قبيل الدخول المدرسي القادم والذي أعلن المجلس الولائي للكناباست مقاطعته.