أكد صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والمصرف المركزي الأوروبي أن خطة التقشف التي تبنتها اليونان بدأت تؤتي ثمارها وتسير طبقا لمطالب المنظمات الدولية التي منحت أثينا حزمة من المساعدات المالية. وأفادت اليونان بأنها ضاعفت العقوبات المفروضة على التهرب الضريبي خلال الشهور الخمسة الأولى من سنة 2010 مقارنة بنفس الفترة من عام 2009. وصرح وزير المالية اليوناني، جورجوس باباكونستانتينو، أن وكالة مكافحة الجرائم الاقتصادية فرضت منذ مطلع العام الجاري غرامات بلغت قيمتها مليارا و500 مليون يورو، مقابل 700 مليون يورو فرضت خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي صادقا على منح اليونان قرضا بقيمة 110 مليارات يورو للسنوات الثلاث القادمة مقابل تخفيض عجزها المالي بشكل تدريجي من 13.6 في المائة وهي النسبة المسجلة العام الماضي إلى أقل من 3 في المائة في غضون ثلاثة أعوام.