أكدت وزارة المالية النمساوية اليوم الاثنين إن وزراء المالية الأوروبيين اتفقوا بشكل غير رسمي على مطالبة المصارف بأن تبقي تعرضها للمقترضين اليونانيين عند المستويات الحالية خلال فترة برنامج مساعدة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد لليونان وفي هذا الصدد أشار المتحدث باسم وزارة المالية النمساوية إلى وجود اتفاق غير رسمي لطلب مساهمة من المصارف وأضاف أنه لا ينبغي أن يتصرف القطاع المالي بأسلوب قد يقوض البرنامج وأوضح نفس المصدر أن المساهمة التي سيطلبها الوزراء من القطاع المالي ستشمل عدم خفض التعرض للمقترضين اليونانيين من خلال المطالبة بسداد الديون المستحقة أو إلغاء خطوط الائتمان الحالية. الجدير بالذكر أن أعضاء منطقة الأورو وصندوق النقد الدولي كانوا قد اتفقوا أمس الأحد على حزمة لإنقاذ الاقتصاد اليوناني بقيمة 110 مليار أورو مدتها ثلاث سنوات وسيقدم الاتحاد الأوروبي مبلغ 80 مليار أورو من هذه الحزمة فيما سيوفر صندوق النقد الدولي المبلغ المتبقي من حزمة الإنقاذ التي تهدف إلى الحيلولة دون إخفاق اليونان في سداد ديونها يشار إلى أن الأجل القادم لقيام اليونان بتسديد دفعة من ديونها هو 19 من الشهر الجاري ويساور أعضاء منطقة الأورو قلق بالغ خشية أتساع الأزمة المالية اليونانية لتطال أعضاء آخرين في المنطقة لاسيما البرتغال وأسبانيا وايرلندا.
