لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم في حريق أشعله محتجون يونانيون في أحد المصارف وسط العاصمة أثينا التي شهدت مع عدة مدن أخرى اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين يحتجون على خطة التقشف التي أعلنتها الحكومة. وقالت إدارة الإطفاء إنها عثرت على ثلاثة قتلى في مبنى المصرف، وذلك بعد تقارير إعلامية تحدثت عن نحو عشرين شخصا كانوا محاصرين داخل المبنى. في الوقت نفسه، حاول متظاهرون غاضبون اقتحام حاجز أمني أمام مبنى البرلمان مرددين شعارات تتهم الحكومة بالسرقة، كما طردوا الحرس من أمام نصب الجندي المجهول على مقربة من المبنى. ولجأت الشرطة إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع لفض المظاهرة التي تزامنت مع إضراب عشرات الآلاف من عمال القطاعين العام والخاص احتجاجا على اتجاه الحكومة إلى تقشف يشمل خفض الرواتب ومعاشات التقاعد، مقابل الحصول على مساعدات من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي ضمن حزمة إنقاذ تصل قيمتها الإجمالية إلى أكثر من 140 مليار دولار. ومع اندلاع هذه الاحتجاجات الواسعة، في اليونان يعتقد مراقبون بأنه لا توجد خيارات أخرى أمام الحكومة اليونانية سوى المضي قدما في إجراءاتها التقشفية ''لأنها وضعت في زاوية ضيقة بين شروط الدائنين واحتجاجات الشعب التي يتوقع أن تستمر فترة طويلة''. كما أشاروا إلى أن الاحتجاجات في يد النقابات الكبرى التي تتعامل بطريقة متزنة وهو ما يجعل الأمر تحت السيطرة، حيث أن هذه النقابات تدعو الحكومة إلى التراجع لكنها في الوقت نفسه لا يمكن أن تفجر الوضع وتؤثر على السلام الاجتماعي الذي يكفل لأعضائها أن يستمروا في أعمالهم.