هدد التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية “الأرسيدي” باللجوء إلى هيئات دولية في حالة تماطل السلطات العليا في الفصل في قضبة الهبة الكندية، عبر منظمة أممية، ردا على توضيحات وزير الداخلية والجماعات المحلية، الذي أكد أن الهبة مرفوقة بشروط تمس بالسيادة، خاصة وأنها تعتمد على عدم إضافي من الخزينة العمومية. وحذر حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، مكتب تيزي وزو، في بيان له تلقت “الفجر” نسخة منه أمس، وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، من التلاعب أو محاولة التضليل للمساس بالهبة النقدية التي منحتها مقاطعة “كيبك” الكندية المقدرة في شطرها الأول بمليون دولار لصالح ولاية تيزي وزو للقضاء على المزابل الفوضوية التي شوهت المنطقة. وأشار البيان إلى العراقيل التي تلاحق استعمال الهبة والتي بدأت مع وزير الخارجية، مراد مدلسي، والتي قد تتواصل مع وزير الداخلية، الذي خصوه برسالة مطولة، مطالبين إياه بالتدخل العاجل لوضع حد لما وصفوه بعراقيل من شأنها حرمان منطقة القبائل من الاستفادة من إعانة مالية مقدمة من طرف الحكومة الكندية. كما حمل البيان بعض الأطراف في الحكومة، التي تحاول تحويل الهبة، المقدرة في حجمها العام ب15 مليون دولار، الى ولاية المدية، وبالضبط بقزول، وهي الممارسات التي وصفها الأرسيدي بغير المشرفة للجزائر، مؤكدا أنه سيلجأ الى هيئات وطنية ودولية للإبلاغ عما وصفه بالتجاوزات، مؤكدا أن السلطات تمنع وصول المعونات الخارجية إلى تيزي وزو، لاسيما المتعلقة بالجانب التنموي والبيئي. كما جاء في البيان أن الأرسيدي سيخرج عن صمته بعد تقاعس الداخلية والخارجية، حيث انتقد التصريحات الأخيرة لولد قابلية، الذي كان قد أكد على هامش جلسة خاصة بالأسئلة الشفوية بمجلس الأمة أن الحكومة لم ترفض مشروع البرنامج العام للأمم المتحدة الإنمائي “PNUD” الموجه لصالح ولاية تيزي وزو، وإنما طلبت إعادة النظر في الإجراءات المعمول بها من طرف سلطات كندا لتفادي فرض السيطرة الخارجية داخليا، مؤكدا أن الأمر حاليا يتعلق بمشروع دراسات، ما يستدعى إعادة النظر في الإجراءات المعمول بها سابقا. وكانت تصريحات ولد قابلية قد أثارت سخط الارسيدي، لاسيما عندما كشف أن البرنامج العام الأممي يحتم على الجزائر اختيار مكاتب دراسات جانبية على مقامها، في الوقت الذي سيتم إقصاء الوطنية منها.
