قرر المكتب التنفيذي للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية نقل المواجهة مع طارق ميرة وعلي براهيمي، القياديين السابقين في الحزب، إلى القضاء في خطوة تتبع قرار إقصائهما نهائيا من صفوف الحزب الذي اتخذ الأسبوع الماضي. وقال بيان مقتضب للحزب، نشر على موقعه الإلكتروني. إن رئيس الحزب سعيد سعدي والمكلف بالتنسيق في المكتب التنفيذي محسن بلعباس، قاما الأسبوع الماضي (لم يحدد التاريخ) برفع دعوى قضائية ضد المعنيين بتهمة القذف ضد ميرة وبراهيمي بناء على ما صدر منهما، في إشارة إلى البيان الذي أصدره القياديان السابقان ضد قيادة الحزب مطلع الشهر الجاري والموجه للبرلمانات العالمية والإقليمية ومنظمات حقوق الإنسان للاحتجاج على ما وصفوه بقيام قيادة الحزب بانتهاك المراسلات الإلكترونية وإطلاع أعضاء المجلس الوطني والمجموعة البرلمانية عليها''. وهدّد الرجلان في بيانهما الصادر مطلع الشهر الحالي بمقاضاة قيادة الأرسيدي بتهمة انتهاك سرية المراسلة من قبل بعض زملائهما. واتهمت قيادة الأرسيدي في بيانها البرلمانيين الحاليين بلعب دور الضحية بعد ما فعلاه عبر إغراق ما أسمته الصحف ''الخانعة'' بالأكاذيب واتهام قيادة الحزب بالتجسس على مراسلاتهما الشخصية في مسعى وقال البيان إن ''المعنيين تم الفصل في مصيرهما من قبل لجنة حل المنازعات، في إشارة إلى الإقصاء النهائي من صفوف الحزب''. وبررت قيادة الأرسيدي اللجوء إلى المحاكم ضد خصومها في سابقة أولى من نوعها عند الارسيدي بحكمة تقول: ''إن الخيانات تحاكم من قبل التاريخ والقذف من قبل المحاكم''. وفي تعليقه على قرار قيادة الأرسيدي بمقاضاته رحب النائب علي براهيمي بمبادرة من أسماه ب''السلطان الصغير'' لبوارسون (حيث مقر قيادة الحزب بالعاصمة) باريس ومرسيليا، في إشارة إلى سعيد سعدي، وتعهد بإغراقه في المحكمة. ''نحن نحوز كل الأدلة التي تدينه'' يجزم براهيمي في اتصال هاتفي أمس، حيث نفى علمه بإقصائه من صفوف الحزب، مشيرا إلى عدم استدعائه من قبل لجنة الانضباط مما يعتبر خرقا للقانون الداخلي للحزب والمادة 64منه التي تلزمه باستدعائنا عبر البريد الإلكتروني المضمون. وتعد هذه القضية سابقة في تاريخ الأرسيدي الذي اكتفت قيادته بتحريك دعاوى ضد صحف وطنية وفرنسية أو ضد خصوم من أحزاب أخرى وكذا عائلة معطوب الوناس.
