تمكنت الجزائر من تحقيق إجماع للخبراء العرب على حيوية منع تقديم الفدية للمختطفين، باعتبارها آلية فعالة تجفف منابع تمويل الإجرام والإرهاب، وذلك ضمن إستراتيجية واضحة تسعى إلى إقناع مختلف فعاليات المجتمع الدولي باعتمادها، خاصة بعد الجدوى التي تم لمسها في منطقة الساحل. وقد توجت هذه المساعي باستجابة عملية وسط مجلس الأمن الدولي. فقد أكد المشاركون في اجتماع لجنة الجرائم المستجدة بمجلس وزراء الداخلية العرب، الذي اختتمت أشغاله أول أمس، أهمية سن التشريعات اللازمة التي تشدد العقوبات على دفع واستلام الفدية في قضايا الاختطاف، بما يساهم في منع الجماعات الإرهابية من تعزيز مواردها وتمويل عملياتها الإجرامية. ودعا المشاركون، حسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمجلس وزراء الداخلية العرب في القاهرة، حكومات الدول العربية إلى التوعية بمخاطر الرضوخ لابتزاز الجماعات الإرهابية، والى تشجيع السكان على التعاون مع الأجهزة الأمنية في مواجهة عمليات اختطاف الرهائن. وأوصى المجتمعون العرب بضرورة إعداد وتأهيل فرق متخصصة في مكافحة الاختطاف وتزويدها بالأجهزة والتقنيات المتطورة، بما يكفل مواجهة عمليات الاختطاف، مطالبين بترقية وتعزيز تبادل المعلومات والتجارب المتعلقة بجريمة الاختطاف وسبل مكافحتها، بما يساعد في تعزيز خبرات الأجهزة العربية المعنية بالتصدي لها.