رفضت جمعية محرري لوموند المساهمة الكبرى في الصحيفة الفرنسية العريقة، أول أمس، عرضا لشراء الصحيفة تقدم به رجل الأعمال كلود بيردريل وشركتين أخريين، يلقى تأييد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي وتبحث الصحيفة عن شارٍ سيكون عليه إعادة رسملة مجموعة مثقلة بالديون. وتقدر ديون الصحيفة بما بين ثمانين و120 مليون أورو. ورفضت جمعية المحررين العرض الذي تقدم به كل من كلود بيردريل مالك مجموعة نوفيل أوبسرفاتور بالاشتراك مع فرانس تيليكوم وشركة بريزا الإسبانية، المساهمة أيضا في لوموند ومالكة صحيفة أل باييس الإسبانية، وفي المقابل عبر 90.84 بالمئة من أعضاء جمعية المحررين عن تأييدهم للعرض الذي تقدم به ثلاثي منافس يضم رجل الأعمال بيار بيرجيه وصاحب مصرف أعمال ماتيو بيغاس ورئيس شركة الأنترنت فري كزافييه نييل. وكانت أقلية من الصحافيين في جمعية المحررين وافقت الجمعة على عرض بيردريل - بريزا - فرانس تيليكوم. وأعلن بردريل أنه سيبقي على عرضه شراء الصحيفة بطلب من إداريي مجلس مراقبة لوموند (يضم ممثلين عن الموظفين وإداريين يمثلون المساهمين الخارجيين) وسيعلن المجلس موقفه الإثنين. أما القرار النهائي فيتوقع أن يصدر في نهاية جوان بعد تصويت في جمعية عامة لمجمل المساهمين في لوموند. وبعد اختيار الشاري، سيكون عليه دفع عشرة ملايين أورو سلفا لتسوية الصعوبات التي تواجهها الخزينة وبدء المفاوضات حول إعادة رسملتها. واتخذت إعادة رسملة لوموند بعدا سياسيا مع دعوة الرئيس نيكولا ساركوزي رئيس مجلس إدارة الصحيفة الفرنسية العريقة إريك فوتورينو إلى الإليزيه ليبلغه بأنه غير راض عن عرض بيرجيه بيغاس نييل. ودعم بيار ماليا حملة الاشتراكية سيغولين رويال خلال الانتخابات الرئاسية في 2007، ويرى مراقبون يد الإليزيه أيضا في مشاركة فرانس تيليكوم التي تملك الدولة 26 بالمئة منها. وأثار تدخل ساركوزي استياء خصومه السياسيين الذين يتهمونه بالتدخل في شؤون وسائل الإعلام. ومن جهته، قال فرنسوا بايرو (وسط) إن "السلطة تعتبر أن وسائل الإعلام يجب أن تكون تحت نفوذها". ونفى الناطق باسم حزب ساركوزي الاتحاد من أجل حركة شعبية أي تدخل من رئيس الدولة في مسألة بيع لوموند معتبرا أن ذلك "شائعة سوقية". وبمعزل عن قضية بيع لوموند، تتهم السلطات بمضاعفة تدخلاتها في وسائل الإعلام. وقد سرحت الإذاعة العامة هذا الأسبوع مقدمي برنامج فكاهي بسبب انتقاداتهما الحادة لكل السياسيين. علما أن قانون أقر في 2009 ينص على أن تعين السلطة التنفيذية رؤساء وسائل الإعلام العامة.