طالب السكرتير الأول للحزب الاشتراكي فرنسوا هولاند بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية لإلقاء الضوء على صفقة الأسلحة الفرنسية الليبية, منتقدا النهج المعتمد في عقد هذه الصفقة, وقال "كيف يمكننا القبول في ديمقراطية يريدها ساركوزي أن تكون شفافة، بأن يعلن لنا نجل القذافي توقيع عقد تسلح عندما لا تكون وزارة الدفاع على علم بالأمر, ومن جهة أخرى يتحدث وزير الدفاع عن "رسالة نوايا". ويقول عنها المتحدث باسم الرئاسة الفرنسية ديفيد ماتينون في مقابلة مع محطة التلفزيون "أل سي آي", "أتصور أن الأمر صحيح", ولا يستطيع أن ينفي أو يؤكد هذه الصفقة, لتنتظر الحكومة والخارجية إلى غاية يوم أمس لتؤكد الأمر. أكدت مجموعة الدفاع والطيران الأوروبية "اي ايه دي اس" في بيان لها أمس الجمعة انه تم التوصل إلى الصيغة النهائية لعقد تزويد ليبيا بصواريخ ميلان المضادة للدبابات, حيث جاء في بيان المجموعة أنه "تم التوصل إلى الصيغة النهائية للعقد بعد مفاوضات ومباحثات دامت أكثر من 18 شهرا,.. وهو ينتظر توقيع الزبون الليبي,.. يتم وضع اللمسات الأخيرة على العقد المتعلق بمنظومة الاتصالات المتطورة وانه "لم يتم بعد التوقيع عليه", ويتمثل في شراء منظومة صواريخ مضادة للدروع والدبابات من طراز ميلان بقيمة 168 مليون يورو, وعقدا بقيمة 128 مليون يورو لشراء منظومة متطورة للاتصالات للشرطة والأمن من طراز تترا". صفقة صواريخ "ميلان" أكدها وزير الدفاع الفرنسي هيرفيه موران يوم أمس لإذاعة "أر تي أل" أن ليبيا وقعت مع فرنسا "رسالة نوايا" لشراء صواريخ ميلان مضادة للدبابات وهي صفقة "وافقت عليها مبدئيا" لجنة وزارية فرنسية في فيفري 2007, وهو الأمر الذي ينفي تصريحات وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير التي صدرت يوم الخميس من أن تكون فرنسا قامت ب "مقايضات على غرار دفع فرنسا أموالا أو توقيع عقد تسلح" مع ليبيا بهدف الإفراج عن الممرضات البلغاريات. وفي إطار الانتقادات التي واكبت هذه العملية أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أمس أنها لا ترى "تناقضا" بين الطريقة التي عرضت فيها يوم الخميس احتمال حصول عمليات بيع أسلحة إلى ليبيا والإعلان بعيد ذلك عن عقد في هذا المجال, وقال "اوغ موريه" احد الناطقين باسم الوزارة خلال مؤتمر صحافي "لا فرق ولا تناقض بين ما أعلنته الوزارة يوم الخميس وما أعلن" بعد ذلك, وأكد أن فرنسا "ليست الدولة الأوروبية الأولى التي تهتم بسوق التسلح الليبي"، موضحا أن ايطاليا وروسيا وبريطانيا تفعل ذلك منذ رفع الحظر الدولي عن ليبيا في 2004. من جهتها أكدت الحكومة الفرنسية أمس أيضا توقيع العقد مع ليبيا لتزويدها صواريخ مضادة للدبابات، وذلك بعد أسبوع من الإفراج عن الممرضات البلغاريات، الأمر الذي ضاعف الجدل في فرنسا, بعد الإحراج الذي سببه نجل القذافي مساء الخميس أين تكلم عن وجود عقد تسلح مع مجموعة الدفاع والطيران الأوروبية, حيث ساهم في إحياء انتقادات المعارضة التي تتهم الحكومة بالافتقار إلى "الشفافية" وتشك في أن الإفراج عن الممرضات المعتقلات منذ أكثر من ثمانية أعوام، تم بصفقة سرية مع باريس. أما المتحدث باسم الرئاسة الفرنسية "ديفيد ماتينون" فلم يستطع أن يؤكد الخبر يوم الخميس فقال أن ما أعلنته طرابلس عن توقيع عقد للتسلح بين فرنسا وليبيا قد يكون "صحيحا", وأضاف "لكن لا أؤكد ذلك" مضيفا "ليس من عملي التعليق على المبادلات التجارية"، وذلك في مقابلة مع محطة التلفزيون الفرنسية "أل سي آي", وردا على سؤال حول توقيع عقد للتسلح بين ليبيا وفرنسا لشراء صواريخ ميلان بقيمة 168 مليون يورو كانت طرابلس أعلنت عنه. وطالب السكرتير الأول للحزب الاشتراكي فرنسوا هولاند الجمعة بلجنة تحقيق برلمانية "لإلقاء الضوء" على هذه الصفقة, وقال "هناك مشكلة حقيقية في النهج المعتمد, كيف يمكننا القبول في ديمقراطية يريدها نيكولا ساركوزي شفافة، بان يعلن لنا نجل القذافي توقيع عقد تسلح عندما لا تكون وزارة الدفاع على علم بالأمر ويتحدث وزير الدفاع حاليا عن "رسالة نوايا", مع العلم أن سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي معمر القذافي هو الذي كشف في حديث نشرته صحيفة "لوموند" يوم الأربعاء أن الإفراج عن الممرضات والطبيب البلغاري تم مقابل عقد تسلح مع فرنسا, مقابل توقيع ليبيا عقدين مع فرنسا لشراء صواريخ ميلان بقيمة 168 مليون يورو ومنظومة اتصالات متطورة للشرطة بقيمة 128 مليون يورو. على خلفية الجدل حول ما حصلت عليه طرابلس لقاء الإفراج عن الممرضات البلغاريات، أعلنت ليبيا يوم الخميس توقيع عقدين مع فرنسا لشراء صواريخ ميلان بقيمة 168 مليون يورو ومنظومة اتصالات متطورة للشرطة بقيمة 128 مليون يورو, وان العقد وقع مع "ام بي دي اي" فرع مجموعة الدفاع والطيران الأوروبية "اي ايه دي اس" موضحا أنه العقد الأول من نوعه الذي تبرمه ليبيا مع دولة غربية منذ فرض الحظر الأوروبي على بيع الأسلحة إلى ليبيا مطلع التسعينات, إلى جانب عقد آخر بقيمة 128 مليون يورو لشراء منظومة متطورة للاتصالات للشرطة والأمن من طراز "تترا". وكان سيف الإسلام نجل الرئيس القذافي قال سابقا في الحديث أدلى به في مدينة نيس أن "جوهر الأمر" بين باريس وطرابلس ليس المشروع النووي بل "المسالة العسكرية", وان "الاتفاق يشمل بالتأكيد أولا مناورات عسكرية مشتركة ثم صفقة لشراء صواريخ "ميلان" الفرنسية المضادة للدبابات, إلى جانب مشروع لصيانة وإنتاج معدات عسكرية, وأعرب عن أمله في قرب عودة رجل المخابرات الليبي السابق عبد الباسط المقراحي إلى ليبيا, وهو مسجون حاليا في بريطانيا في قضية اعتداء لوكربي باسكتلندا عام 1988 الذي أوقع 270 قتيلا, وفي هذا الخصوص قال "سنعقد قريبا اتفاقية للتسليم والتسلم مع المملكة المتحدة"، و"رجالنا" في إشارة إلى مسؤولين ليبيين "كانوا في لندن منذ شهر تقريبا" لمناقشة هذا الاتفاق, واستنادا إلى الصحيفة الفرنسية فان نجل العقيد القذافي أجاب ب "نعم" على سؤال عن وجود علاقة بين قضية المقراحي والممرضات, وأضاف أن حرية المقرحي أهم من احتمال عودة 2.7 مليار دولار مستقبلا دفعتها ليبيا تعويضات لأسر الضحايا, "نحن واثقون انه سيثبت للعالم كله يوما ما انه لم تكن لنا علاقة بلوكربي". حسين زبيري/ ا ف ب