عادت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة لتفتح ملف قضية خطيرة تتعلق بطبع ونشر تسجيلات تشيد بالأعمال الإرهابية، والتي تورط فيها المتهمان (و.احمد)، 32سنة، و(ل.رستم)، 27 سنة، القاطنان بالحي المعروف ببنغلاداش في بوفاريك. تفاصيل القضية تعود، حسب مجريات المحاكمة، إلى تاريخ 22 نوفمبر 2006 عندما تمكنت مصالح الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية ببوفاريك من إيقاف المتهم الأول “و.أحمد” بناء على معلومات وردت إلى نفس المصالح تفيد بأن هذا الأخير، وهو صاحب أحد المحلات التجارية لبيع الأقراص المضغوطة، يتلقى أقراصا تحوي أفلاما توثيقية للأعمال الإجرامية للجماعات الإرهابية، بما فيها الكمائن التي قامت بها الجماعة السلفية للدعوة والقتال. تحقيقات مصالح الأمن كشفت عن مصدر تلك الأقراص المضغوطة، حيث تبين أن المتهم الثاني كان وراءها بعد أن استغل عمله في هذا المجال، وهي بيع وتوزيع الأقراص المضغوطة بمختلف المحتويات كالأفلام والأغاني. وهو ما مكن المتهم أحمد من شراء مجموعة من تلك الأقراص المشبوهة بمبلغ 80 دج فقط على أساس إعادة بيعها بمبلغ 200 دج. المتهم رستم، في حديثه عن مصدر تلك الأفلام والصور البشعة للجماعات الإرهابية، قال إنه تحصل عليها عن طريق الإبحار في عالم الأنترنت، وقد خطرت له فكرة استنساخها وبيعها بحكم عمله في هذا المجال، وهو ما جعله يتقرب من صاحب محل مختص في هذه التجارة، والذي هو ملك للمسمى أحمد، وهذا خلال شهر رمضان، نافيا أن تكون له علاقة بالجماعات الإرهابية، ومؤكدا أنه أراد تحقيق مكسب مادي إضافي دون أن يدرك أن للأمر تبعة قضائية. هذه الأقوال هي نفسها التي ذهب إليها المتهم الثاني، والذي أكد أن رفيقه الذي تعرف عليه بحكم طبيعة عملهما جعلته يقترح عليه تلك الصفقة التي قبل بها دون أدنى تفكير في العواقب المتردية عنها، مضيفا أنه من سكان الحي المعروف بحي بنغلاداش ببوفاريك، وليس له أي علاقة بالجماعات المسلحة. من جهته، التمس النائب العام تسليط عقوبة 7 سنوات سجنا نافذة في حقهما، فيما قضت المحكمة عليهما غيابيا بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات.