بلغ حجم المخلفات المالية لأساتذة ولاية تيزي وزو لدى مديرية التربية 182 مليار سنتيم، حيث يعود بعض تلك الحالات إلى سنة 1998 حسب ما كشف عنه المسؤول الأول على قطاع التربية، خالدي نور الدين، أول أمس، في ندوة صحفية. أكد ذات المسؤول أنه تم تنصيب لجنة في فيفري المنصرم من طرف الوالي والتي استطاعت إنهاء مهامها في أواخر شهر ماي المنصرم، حيث عالجت ملفات المعنيين بالمخلفات المالية التي تمس عددا من المواضيع كالإعانات العائلية وسلم الرتب، التي لم يتحصل عليها المدرسون منذ أكثر من 10 سنوات. وأضاف ذات المتحدث أن أعضاء اللجنة تمكّنوا بعد دراسة 39611 ملف من العثور على مخلفات تعود إلى سنة 1990 و1995، رغم تسوية 6200 ملف العام المنصرم، إلا أن هذه القضية دفعت بالأساتذة إلى شن 9 أسابيع من الإضراب. وتفاءل المتحدث بإيجاد حل نهائي في انتظار الضوء الأخضر من وزارة المالية لصرف القيمة المالية التي تقدر ب 182 مليار سنتيم التي ستمكّن من التسوية النهائية لمخلفات الأساتذة.