أصدر أول أمس المجلس التأديبي لمنظمة المحامين لناحية عنابة، قرارا يقضي بإيقاف 6 محامين عن مزاولة نشاطهم، وذلك على خلفية الشكاوى التي رفعها الموكلون لدى وزارة العدل ونقابة المحامين، تفيد بتلقي مبالغ مالية بوعود كاذبة، واحتجاز أموال الموكل دون القيام بالمهام الموكلة إليهم، في إطار قانون تنظيم مهنة المحاماة في شقها المتعلق بالتأسيس في مصالح متقاربة. وحسب رئيس المجلس التأديبي لمنظمة المحامين لناحية عنابة، الأستاذ عمارة، تم فتح تحقيق في القضية بعد تلقي الشكاوى التي رفعها الضحايا ضد المحامين الستة عل مستوى العدالة، ما أثبت تورط المحامين في عدة تجاوزات خطيرة منها عدم القيام بالواجب المهني والتأسيس في قضايا تتعلق بالطعون أمام المحكمة العليا دون أن يكون للمحامي الصفة القانونية للتأسيس، وقد وصل عدد الملفات التي تم النظر فيها خلال الأسبوع الفارط إلى 19 ملفا يخص 13 محاميا صدرت في حقهم عقوبات تتعلق بالغلق مع النفاذ المعجل من سنة إلى ثلاث سنوات بسبب العديد من المخالفات. وتجدر الإشارة إلى أن قضية 10 محامين آخرين مازالت في المداولة للنظر فيها. وعلى صعيد آخر أدى أزيد من 900 محام متربص اليمين على مستوى مجلس قضاء عنابة في إطار الدورة التدريبية في المحاماة المفتتحة من طرف منظمة المحامين ناحية عنابة، حيث تستغرق مدة التربص 9 أشهر ضمن ورشات ومن خلال محاضرات، وحسب المندوب الرئيسي لمنظمة المحامين فإنه تم الإعلان عن هذا الترشيح منذ شهر مارس المنصرم، وقد تم إيداع 1200 ملف تم قبول 1178 ملف على مستوى ناحية عنابة وتبسة وڤالمة، فيما تم تسجيل ترشح 900 محام من منطقة عنابة.