اعتبر رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، حسن زهوان، أن الإجراء الذي أعلنت عنه دول الاتحاد الأوروبي، ونشرته منظمة “لاسيماد” الذي يفضح ممارسات السلطات الفرنسية عبر قنصلياتها في العالم والجزائر، من خلال عزمها وضع قاعدة بيانات لكل جزائري طالب تأشيرة، سواء منحت أو لم تمنح له، ووضعها تحت خدمة كل الدول، “تعديا على حقوق الإنسان، التي تدعو إلى الحفاظ على سرية المعلومات”، وأن الأمر انتهاك صارخ لحقوق الإنسان التي تتغنى بها الدول الأوروبية. وقال حسن زهوان، أمس، في اتصال مع “الفجر”، إن رفع السرية عن المعلومات الشخصية لطالبي التأشيرات الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي أو فضاء شنغن، بعد خمس سنوات سواء تحصل الطالب على التأشيرة أم لا، “أمر مرفوض تماما، ولا يتماشى ومبادئ حقوق الإنسان التي تدافع عنها أوروبا”، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يمس بأحد الحقوق الشخصية للفرد، المتمثل في الحفاظ على سرية معلوماته الشخصية.