مع انطلاق موسم الحصاد بولاية أم البواقي، على غرار باقي ولايات الوطن، تطفو على السطح مرة أخرى مشكلة إهدار 10 بالمائة من المحاصيل بسبب مشاكل تقنية متعددة، وتسعى مختلف الجهات المعنية إلى التقليص منها إلى حدود 05 بالمائة أو أقل. مصدر مسؤول بالمديرية الولائية للفلاحة بأم البواقي ذكر ل”الفجر”، أن المنتوج المهدور والضائع في موسم حصاد الحبوب هو خسارة للفلاحين وللإقتصاد الوطني بالنظر لضخامته. وتبذل الوزارة المعنية مجهودات جبارة بمساعدة الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين وكل الجهات المعنية التي لها علاقة بالقطاع الفلاحي من أجل تسطير برنامج على مدى معين من أجل تخفيف الأضرار والخسائر من خلال الصيانة الفنية المستمرة لآلات الحصاد ومختلف المركبات الفلاحية، إلى جانب وضع إجراءات لتحفيز وتشجيع الفلاحين على اقتناء آلات جديدة بدعم مالي هام من طرف الحكومة الجزائرية. ويضيف محدثنا أن أسطول آلات الحصاد بولاية أم البواقي في حاجة ماسة إلى التجديد وتزويده بآلات جديدة كفيلة بالتقليص التلقائي لمشاكل الحصاد، خاصة المحاصيل المهدورة والضائعة، مطالبًا فلاحي الولاية باقتناء حاصدات جديدة، واعدًا إياهم بأن الدولة ستساهم في دعمهم، ذلك لأن آلات الحصاد التي لا تزال بحوزة غالبية الفلاحين قديمة ومهترئة، وهي المسؤول المباشر على تضييع مئات الآلاف من قناطير الحبوب سنويًا. إحصاء 43 آلة حصاد بولاية أم البواقي وحسبما أفادنا به محدثنا، فقد كشف أنه تم تدعيم أسطول آلات الحصاد بولاية أم البواقي ب 10 حاصدات جديدة، خلال سنتي 2008 و2009، ليصبح العدد الإجمالي لآلات الحصاد بالولاية 43 آلة حصاد، مع العلم أن ولاية أم البواقي احتلت، الموسم الماضي، المرتبة الثانية وطنيًا من حيث كمية إنتاج محصول القمح ب 04 ملايين قنطار.وكشف مصدرنا بأن المحصول الولائي من الحبوب، أي القمح الصلب واللين والشعير، بلغ 5.5 مليون قنطار سنة 2009، وأن كمية المحصول الضائع أو المهدور بلغت حوالي 150 ألف قنطار بين قمح بنوعيه و شعير، ذهبت سدى نتيجة قدم آلات الحصاد التي تفوق أعمار أغلبيتها ال 20 سنة أو أكثر، إلى جانب انعدام الصيانة وقلة الكفاءة التقنية، إضافة إلى ارتفاع أسعار آلات الحصاد رغم أن الحكومة تدعم الفلاحين وتمنحهم قروضا فلاحية ميسرة في هذا الشأن.