أعلن وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، عن استيراد 2.5 مليون طن من الإسمنت اعتبارا من أكتوبر القادم لسد حاجيات السوق الوطنية جراء انطلاق الورشات العمومية الكبرى برسم المخطط الخماسي 2010 – 2014 وحسب بيان للوزارة، فإن استراتيجية المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر خلال العام الجاري تهدف إلى تحقيق طاقة إنتاجية تقدر بنحو 20 مليون طن سنويا وذلك باستثمار يقدر قيمته ب141 مليون دينار جزائري، في حين أن الإنتاج الوطني من الإسمنت بلغ 18 ألف و243 مليون طن خلا العام الماضي. وأضاف البيان أن الوزير محمد بن مرادي أجرى تقييما لوضعية المشاريع التنموية لكل من مجمّع الإسمنت والمؤسسة الوطنية للتبغ والكبريت بحضور مسؤولي هذين الفرعين. ويضم المجمّع الصناعي لإسمنت الجزائر الذي أنشئ في نوفمبر 2009 لتعويض شركة تسيير المساهمات “صناعة الإسمنت” 12 مصنع إسمنت حسب نفس البيان الذي أوضح أن 63 بالمئة من الإنتاج تضمنه المؤسسات العمومية. وبهدف تجسيد مخطط تطويره الرامي إلى تحقيق استثمار بقيمة 141 مليون دج لبلوغ طاقة إنتاجية تقدّر ب 20 مليون طن سنويا من الإسمنت و7 ملايين طن من مواد الملاط أبرم المجمّع اتفاقيات تمويل بشروط تفضيلية مع الصندوق الوطني للاستثمار وبنك الجزائر الخارجي. وتم التطرق خلال الاجتماع إلى توزيع الإسمنت، حيث أوضح مسؤولو المجمع أن الأخير سطر برنامجا يقوم على التعاقد في العلاقات مع مختلف الزبائن الذي يستوفون دفتر الشروط مع إعطاء الأولوية في التموين للمؤسسات العمومية التي تتوفر على أسواق مع أصحاب المشاريع. وأضاف نفس البيان أنه تم توضيح الإجراءات المتخذة للاستجابة للطلب الوطني، مشيرا إلى انطلاق عمليتي استيراد 2.5 مليون طن من الإسمنت. وتم إطلاق العملية الأولى لاستيراد 1 مليون طن من الإسمنت في شهر نوفمبر 2009 في حين ستنطلق العملية الثانية في شهر أكتوبر المقبل، وذلك بغية الاستجابة للطلب الكبير المتزايد جراء انطلاق الورشات العمومية الكبرى. ومن جهة أخرى، سطرت المؤسسة الوطنية للتبغ والكبريت مخططا تنمويا أقرّته السلطات العمومية يهدف إلى المحافظة على موقعها في السوق التي تتميز بمنافسة شرسة، لا سيما مع الحضور القوي للسوق الموازية، كما سيتم تجسيد هذا المخطط وفق الموارد الخاصة للمؤسسة، يضيف البيان. وتم الاتفاق على مطابقة التخصصات التقنية للمستثمرين المنصوص عليها في المخطط التنموي للمؤسسة الوطنية للتبغ والكبريت مع المعايير الدولية بهدف تحسين نوعية المنتجات والتقليص من مخاطرها. وحسب المعطيات التي تم تقديمها، فإن سوق السجائر في الجزائر تقدّر ب26.5 مليار سيجارة منها 61.1 بالمئة من إنتاج المؤسسة الوطنية للتبغ والكبريت التي شاركت ب37 مليار دينار جزائري كمداخيل جبائية للخزينة العمومية.