جاء في تقرير رسمي لتدقيق المحاسبة أن وزارة الدفاع الأمريكية “غير قادرة على إيجاد تبرير مناسب” لاستعمال 8.7 مليار دولار من عائدات النفط العراقي مخصصة لإعادة أعمار العراق من 2004 إلى 2007. ويمثل المبلغ 96 بالمائة من 9.1 مليار دولار من صندوق التنمية للعراق، حسب ما أعلن مكتب التحقيق العام المتخصص في إعادة إعمار العراق، وهو هيئة فدرالية تابعة لوزارتي الدفاع والخارجية على السواء. ويحمل التقرير المسؤولية لهذه الهيئة منددا ب”غياب التعليمات” في مجال المحاسبة، بالإضافة إلى “الضعف في المراقبة المالية”. وبسبب عدم وجود حسابات صادرة عن وزارة الخزانة، لم يكن بإمكان مكتب التحقيق العام المتخصص بإعادة إعمار العراق مثلا، تقديم وثائق حول كيفية صرفه 2.6 مليار دولار. ونتيجة لهذا التراخي في المحاسبة، والذي هو معمم على ما يبدو، “أصبحت الأموال هالكة وخسائر لا يمكن كشفها”، حسب التقرير الذي لم يتحدث مع ذلك عن شكوك في تحويل أموال أو فساد. وطلب التقرير من وزير الدفاع، روبرت غيتس، تعيين مسؤول من أجل “وضع سياسة استعمال الأموال ومراقبتها”.