جدد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في رسالة بعث بها إلى العاهل المغربي، الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لاعتلائه العرش، عزمه الراسخ على السمو بالعلاقات الثنائية الجزائرية - المغربية، حيث تمنى الرئيس بوتفليقة، مخاطبا العاهل المغربي: “يطيب لي مواصلة مسيرتكم المظفرة في بناء مغرب الرقي والازدهار والمنعة”. واغتنم رئيس الدولة الفرصة في رسالته للتنويه والإشادة بالقفزة التنموية التي شهدها المغرب الشقيق في عهد الملك محمد السادس، والذي قال بشأنها “عهدة رافقتها إنجازات ومكاسب عظيمة يطيب بها عيش الشعب المغربي”. وجدد الرئيس بوتفليقة العزم الراسخ على “السمو بالعلاقات الثنائية الجزائرية - المغربية وتوطيد روابط الأخوة وأواصر القربى وحسن الجوار، التي تجمع الشعبين الشقيقين، بما يعود عليهما بالرقي والنماء والازدهار المشترك” متمنيا لنظيره المغربي السداد والرشاد وأن تكلل الجهود المبذولة بالنجاح والتوفيق”. وتأتي الرسالة التي بعث بها الرئيس بوتفليقة للملك محمد السادس، لتعيد طرح موضوع العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتشير إلى وجود رغبة أكيدة لدى الجزائر في تطبيع الأمور، خلافا لما يروج له المخزن، غير أن الرباط ظلت متمترسة في قناعاتها ولم تتجاوب مع شروط الجزائر لمعالجة قضية الحدود وفق رؤية شاملة تؤمن الحدود من أية هزة، حتى لا تتكرر مثل هذه الإنزلاقات في المستقبل، وهي العلاقات التي تتميز بالفتور منذ الأزمة الأمنية الجزائرية، والتي ذهبت إلى تحميل الجزائر مسؤولية تفجير إرهابي لفندق بمراكش قبل التحري، وسارعت إلى فرض التأشيرة على الجزائريين من طرف واحد وحتى دون إخطاره، في وقت كانت رحلات السياحة القادمة من الجزائر تتدفق على المغرب، وهو الإجراء الذي استاءت له الجزائر، وردت بالمثل مع إقرار غلق الحدود، لكن سرعان ما استفاق نظام “المخزن”، وأعاد النظر في موقفه، الذي قوبل بالرفض من السلطات الجزائرية. وبمجرد انتهاء الأزمة الأمنية، عاد الحديث وسط الرسميين المغاربة إلى ضرورة إعادة فتح الحدود بين البلدين، بالنظر إلى الأرباح التي كان يجنيها الاقتصاد المغربي من الجزائر، بحيث كان التجار الجزائريون وراء إنعاش الاقتصاد المغربي، الذي تعرض لسقوط حر بعد غلق الحدود، خاصة المناطق الشرقية. لكن، يؤكد المتتبعون للملف الجزائري - المغربي أن مشكل الصحراء الغربية يعتبر محور الخلاف بين الجارتين، وبالتالي لا يمكن تصور علاقات قوية بين البلدين في ظل عدم تسوية نزاع الصحراء الغربية، خاصة مع تلاعب الرباط مع الملف وسعيها المفضوح إلى فرض خيار واحد في مفاوضاتها مع البوليزاريو يقضي باعتماد الحكم الذاتي داخل السيادة المغربية، وهو مسعى يخالف لوائح الأممالمتحدة ومجلس الأمن، التي تطلب التفاوض من دون شروط مسبقة. كما لا يمكن اعتبار البرقية التي وجهها الرئيس بوتفليقة للملك المغربي بمثابة مؤشر على انفراج أزمة العلاقات الموجودة بين البلدين، وبالتالي لا يمكن تصنيفه سوى في خانة الأعراف الدبلوماسية، وهو ما ظل يمارسه نظام المخزن، حيث يشتم ويسب ويتهم ويشوش على سمعة الجزائر في كل المحافل، ثم يرسل ببرقية تتحدث عن الأخوة والجيرة.