تحوّلت مؤسسة تعبئة وتوظيب الإسمنت بالمشرية إلى مصدر تلوث بيئي وصحي ومصدر إزعاج دائم للسكان المجاورين لها بسبب غبار الإسمنت المتطاير، مما جعل السكان يطرقون جميع الأبواب، حيث إن كل الفعاليات اتفقت على ضرورة نقل المؤسسة إلى خارج المحيط العمراني غير أنها بقيت مجرد أمنيات ونوايا حسنة. بالرغم من أن والي ولاية النعامة أصدر قرار غلق مؤسسة تعبئة وتوظيب الإسمنت بالمشرية تحت رقم 003 والمؤرخ في 07.07.2009، إلا أن الجهات المعنية لم تتحرك لتنفيذ القرار ووضع حد لهذه المؤسسة التي تسببت في مخاطر صحية. ولعل المشكلة الأساسية والأكثر خطورة في وجود هذه المؤسسة وسط التجمع السكني هي عملية التلوث البيئي الناجمة عن تطاير غبار الاسمنت بتركيبته الكيميائية، ما أدى حسب شكوى المواطنين إلى ظهور بعض الأمراض التنفسية والصدرية لدى الأطفال، وقد تعدى هذا التلوث المخاطر الصحية وأدى إلى تشويه جمال المدينة من خلال أكياس الإسمنت الفارغة المرمية في الشوارع المحيطة. ويعيش السكان المجاورون منذ فترة طويلة في جحيم حقيقي، نتيجة الغبار الكثيف المنبعث من مؤسسة تعبئة الإسمنت، فرغم شكاويهم المتكررة لجميع الجهات على اختلاف مستوياتها، إلا أن المشكل لا يزال مطروحا إلى يومنا هذا، رغم الوعود التي قطعها المسؤولون. وعن موقف مديرية البيئة بالنعامة، أكد المدير بالنيابة أن مشكل التلوث البيئي بالمنطقة أصبح مقلقا للغاية، حيث قامت المديرية بعدة مساع من أجل توقيف نشاط المؤسسة، والدليل على ذلك قرار الوالي. واعتبر ذات المتحدث بأن المؤسسة تنشط بصفة غير شرعية، أما مديرية التجارة فترى العكس، حيث صرح أحد الإطارات أن المهم هو امتلاك صاحب المؤسسة على سجل تجاري. جدير بالذكر أن المطلعين على خبايا المؤسسة يبررون عدم غلق المؤسسة تطبيقا لقرار والي الولاية، يعود إلى وجود تواطؤ بين الجهات المخول لها تنفيذ قرار الغلق مع صاحب المؤسسة. وفي كنف تلك المعضلة يبقى سكان الحي محرومون من استنشاق الهواء والتنعم بأشعة الشمس، كونهم يهرعون إلى غلق نوافذهم بشكل دائم تفاديا لتسرب غبار المصنع إلى منازلهم، إضافة إلى اضطرارهم بشكل دائم إلى تنظيف شرفات منازلهم عدة مرات في اليوم. وفي سياق متصل، يناشد السكان وزير البيئة وتهيئة الإقليم، التدخل العاجل للضغط على السلطات المعنية بتطبيق قرار الوالي القاضي بغلق المؤسسة لوضع حد لهذه الكارثة البيئية.
