رفعت مجموعة من المواطنين المستفيدين من حصة 40 مسكن اجتماعي تساهمي ببلدية سيدي علي بن يوب، عريضة احتجاجية، جاء في مضمونها أن هذه الأخيرة تنعدم بها كل الشروط الضرورية من غاز وكهرباء. دفعت تلك الوضعية بالمستفيدين إلى القول بأن مساكنهم أشبه بتلك الفوضوية على الرغم من دفعهم لكافة مستحقاتهم المالية والتي كانت آخرها المبالغ الخاصة بتوصيل شبكة الكهرباء للسكنات، والتي سددت للمقاولة المكلفة بعملية الإنجاز، حيث أكد المستفيدون - حسب العارضة دائما- أنهم ولدى اتصالهم بمصالح شركة سونلغاز، طلبت منهم هذه الأخيرة تسديد ديون المقاولة والتي قدرت ب 39 مليون سنتيم، وهي المبالغ التي سبق للسكان دفعها مع حقوق التأمين قبل تسلم المفاتيح، حيث طالب المستفيدون من السلطات المحلية التدخل من أجل وضع حد لمثل هذه التلاعبات بأموال المواطنين، الظاهرة التي أضحت تربك العديد من الراغبين في التعاقد مع المقاولات قصد الظفر بسكن تساهمي. وللإشارة، فإن المستفيدين تسلموا السكنات شهر فيفري من سنة 2009 بطريقة فوضوية دون عقود للملكية ومن دون أية مراسيم.