أقدم المستفيدون من حصة 495 مسكن ببلدية هراوة شرق العاصمة على احتجاج كبير أمام مقر السكنات التي استفادوا منها والتابعة لوكالة تحسين وتطوير السكن عدل والتي قام وزير السكن والعمران نور الدين موسى بتوزيعها نهاية الأسبوع الفارط، والمتكونة من 30 مسكن، من مجموع 709 مسكن في إطار برنامج 2002 موقع هراوة 495 مسكن، وبومعطي 107 مسكن إضافة إلى بابا احسن 195 مسكن والمنجزة في إطار صيغة البيع بالإيجار، وقد نفى المستفيدون ما تداولته وسائل الإعلام فيما يخص تسليمهم مفاتيح الشقق التي لم يدخلوها إلى غاية اليوم، رغم أن الإجراءات الإدارية والبنكية، أخذت مجراها القانوني واستوفت هؤلاء المستفيدين لجميع الشروط التي تسمح لهم بتسليم المفاتيح وفيما لجأ البعض منهم إلى وضع أمتعته أمام مدخل العمارات حضر كل من رجال الأمن ومصالح الدرك الوطني لتهدئة الوضع الذي كاد أن يخرج عن السيطرة وأمام استفسار المستفيدين عن سبب هذا الوضع، أرجعت بعض المصادر السبب إلى أن المشكل عالق مع المقاول التركي الذي قام بهذا المشروع السكني والذي اعتبرته العائلات بالحجة الغير المقنعة، وهذا ليس من شأنها بما أنها دفعت جميع المستحقات واستوفت جميع الشروط القانونية اللازمة، وفي سياق ذا صلة ندد المستفيدون من السياسة المنتهجة من طرف السلطات التي أظهرت أمام الرأي العام أنه تم تسليمهم المفاتيح لكن الواقع يبرز عكس ذلك، فمجرد انصراف وزير السكن وكاميرات التلفزيون تم إخراج العائلات عن مساكنها، وأمام هذا الوضع طالب العديد من المستفيدين ضرورة تدخل وزير السكن لتسليمهم مفاتيح شققهم التي انتظروها منذ سنوات عديدة، ولمعرفة الوضع أكثر اتصلنا برئيس بلدية هراوة الذي تعذر الوصول إليه.