كشفت مصادر أمنية بنواكشوط، عن قيام السلطات مساء أمس، باستدعاء السجين عمر صحراوي، المتهم الرئيسي في قضية اختطاف الرهائن الإسبان، نهاية العام الماضي، وأضافت أن ذات المصالح عادت صباح أمس، لأخذ أغراضه من السجن المدني. وقالت المصادر التي تحفظت عن ذكر اسمها، إن الحرس تردد في تحديد مصدر الاستدعاء، حيث ذكروا مرة أنه صادر عن وكيل الجمهورية، قبل أن يقولوا إنه صادر عن المدعي العام لدى المحكمة العليا، ولم يستبعد المصدر أن يكون نقل السجين له ارتباط بموضوع تسليمه إلى مالي حيث يحمل جنسيتها.وكانت محكمة الاستئناف بنواكشوط، قد ثبتت الحكم الصادر ابتدائيا عن محكمة جنايات نواكشوط، والقاضي بسجن عمر صحراوي 12 سنة نافذا، مع غرامة خمسة ملايين أوقية، ومصادرة أمواله المحتجزة على خلفية عملية اختطاف الإسبان. وتأتي العملية بعيد زيارة قام بها وزير العدل الموريتاني، عابدين ولد الخير، إلى مالي في الأيام الماضية، وتوقعت مصادر إعلامية حينها أن تتركز المباحثات مع الطرف المالي على موضوع الإرهاب والمختطفين، إضافة لبحث موضوع مواطني البلدين، الذين يتم اعتقالهم في البلد الآخر على خلفية الانتماء لتنظيمات إرهابية. وكانت العلاقات الموريتانية المالية قد تدهورت خلال الأشهر الماضية، على خلفية إطلاق مالي سراح مواطن موريتاني بعد ضغوط فرنسية، من أجل تحرير مواطن فرنسي مختطف، لدى تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي. ويرى المتتبعون أن تحويل المتهم الرئيسي المالي عمر صحراوي، إلى سجن مدني، يدخل في إطار صفقة تكون قد توصلت إليها مدريد مع دول في منطقة الساحل وعلى رأسها مالي وموريتانيا، تقضي بإطلاق سراح عمر صحراوي مقابل تحرير الرهينتين الإسبانيين، وأضافت أن باماكو ستستلم في الأيام المقبلة عمر صحراوي قبل إطلاق سراحه نهائيا، وفق ما توصلت إليه أطراف الصفقة، وأشارت إلى أن العملية العسكرية الفرنسية الموريتانية الأخيرة تدخل في ذات الصفقة المبرمة بين نواكشوط وباماكو وباريس ومدريد.
