مع حلول شهر رمضان الكريم يدخل عمال الوكالة العقارية بالبيض شهرهم الثامن دون أجور، حيث تمخضت الوضعية إثر صدور قرار قضائي بالحجز على رصيد الوكالة لفائدة مجموعة من الدائنين اتجاه الوكالة، بعد أن عجزت عن تسوية مستحقاتهم المترتبة على عاتقها منذ سنوات.ويشير مدير الوكالة إلى أن مجمل الديون الموجودة على عاتق الوكالة تقدر بحوالي 11 مليار سنتيم موزعة بين مقاولين، صندوق الضمان الاجتماعي، الضرائب وحوالي 400 مساهم تقدموا بحصص مختلفة من الأموال للحصول على سكنات تساهمية عجز المسيرون السابقون عن تجسيدها على أرض الواقع، ما دفع بهم إلى رفع دعاوى قضائية ضد الوكالة واستصدروا أحكاما باسترداد أموالهم وتعويضات متفاوتة أثقلت كاهل الوكالة. وفي سياق متصل، خلفت الوضعية عجزا ماليا لدى الوكالة في ظل توقفها عن القيام بأي نشاط تجاري مفترض سواء إنجاز سكنات وبيعها أو إنشاء تجزئات عقارية وبيعها على شكل قطع أرضية للمواطنين. وفي كنف تلك الوضعية يأمل عمال الوكالة الذين يفوق عددهم 150 عاملا من السلطات الولائية التدخل للإفراج عن أجورهم المتأخرة.