أكد السيد نور الدين بركات الرئيس الولائي التنفيذي للفدرالية الوطنية للوكالات العقارية، ورئيس المجلس الاستشاري بولاية قسنطينة، أن المخالفات المرتكبة في مجال بيع وشراء السكنات، تساهم فيها العديد من الاطراف، بدءا من المواطن ووصولا الى الوكالة العقارية· ··· السيد نور الدين بركات الذي نزل ضيفا على منتدى الإذاعة الجهوية لقسنطينة اكد أنه وبعد صدور القوانين التي تمنع تداول السكنات التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري عبر سوق البيع والشراء، فإن الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية التي نشأت منذ حوالي سنتين، تمنع منعا باتا الوكالات المنخرطة ضمنها من هذه المعاملات، وتعمل كل ما في وسعها لتوعيةالمواطنين والتحذير من مثل هذه المعاملات التي تعود غالبا بالضرر عليه· وحسب الرئيس الولائي التنفيذي للفدرالية الوطنية للوكالات العقارية، التي تضم حوالي 65 وكالة عقارية منخرطة بولاية قسنطينة من بين 175 وكالة، فإن سوق السكنات تعرف المزيد من التنظيم، خاصة بعدما تم وضع مشروع قانون لتنظيم الوكالات العقارية بالتنسيق مع وزارة التجارة ووزارة السكن، حيث يقترح هذا المشروع التمهيدي حسب نفس المتحدث، العديد من الشروط على غرار توفر الوكيل العقاري على سجل تجاري وتحصله على شهادة جامعية أو تكوين لمدة لا تقل عن 36 شهرا بالتنسيق مع وزارة التكوين المهني· السيد نور الدين بركات تحدث عن الفرق بين الوكالة العقارية والتعاونيات العقارية، واعترف أن الوكالات العقارية الموجودة في الوقت الحالي، لا تخضع لمراقبة أي هيئة ما عدا المراقبة الشكلية التي تقوم بها فرق الجودة وقمع الغش التابعة لمديريات التجارة، والتي تركز أساسا على السجل التجاري دون الدخول في أمور أخرى· من جهته، أكد مدير التجارة بالولاية، السيد عجرود العايش، وخلال تدخله في هذا المنتدى، أن نشاط الوكالات العقارية يخضع للقانون وأن مديريته أحصت 227 وكالة حاصلة على السجل التجاري بالولاية، استنادا الى إحصائيات المركز الوطني للسجل التجاري، 220 منها ذات شخص طبيعي و7 أخرى مسجلة على أساس شخص معنوي· مدير التجارة، أكد أن مصالحه راقبت حوالي 150 وكالة والعملية متواصلة، ومن بين الوكالات العقارية المراقبة لم يسجل أي خلل، فكل الوكالات التي تمت مراقبتها حسب مدير التجارة، كانت مطابقة للعنوان والنشاط· للإشارة، تعمل الوكالات العقارية كوسيط بين البائع والمشتري في مجال السكنات أو القطع الأرضية، حيث تعمل على إعلام الزبون وتنويره بكل القوانين المنظمة لمثل هذه المعاملات، وتجنبه كل احتيال يمكن ان يتعرض له·