التمست النيابة بالقسم الجزائي لمجلس قضاء عنابة، أمس الأحد، حكمين بعشرين سنة سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة 2 مليون دج في حق متهمين اثنين متابعين بتعاطي الرشوة حسب ما علم من مصدر قضائي بذات المجلس. وينظر في هذه القضية التي يتابع فيها الرئيس الأسبق للمجلس الشعبي لبلدية البوني ورئيس فرع مديرية التعمير والبناء لذات البلدية بتعاطي الرشوة، بعد الطعن في الأحكام الصادرة في جوان المنصرم عن محكمة الدرعان بولاية الطارف والتي تمثلت في خمس سنوات سجنا نافذا لكل من المتهمين. وتعود وقائع هذه القضية إلى يوم 26 أفريل 2010 حيث ألقت مصالح الأمن القبض على المتهمين وهما في حالة تلبس بتعاطي الرشوة من أحد المقاولين المتعاملين مع البلدية. ويرتقب النطق بالحكم النهائي يوم 29 أوت الجاري.