فتنة أغريب.. اتهامات، حرب مواقع وصمت من السلطات

"الفجر" تنشر القصة الكاملة لقضية بناء المسجد وتحاور الأطراف المعنية

الجمعية الدينية لأغريب: نطالب بلجنة تحقيق عاجلة وترميم مسجد سيدي جعفر كان دون رخصة الأرسيدي: خطوات تشييد المشروع التي تمت في الخفاء وراء الفتنة حركة مجتمع السلم: الجمعية الدينية قانونية وما يجري إنقاص من السلطة العمومية الأفافاس: لجنة القرية سجلت المشروع في 2007 والجمعية الدينية قانونية
مدير الشؤون الدينية: إجراءات الاعتماد وممارسة نشاط الجمعية الدينية كان في إطار قانوني
رئيس لجنة قرية غريب: الجمعية الدينية احتالت على رئيس البلدية بأن أعضاءها ممثلون للقرية
في انتظار ما ستسفر عنه التحركات الحثيثة لبعض الأطراف على المستويين الوطني والمحلي في مجال السعي لإيجاد آليات حقيقة تطفئ نار الفتنة بين سكان قرية أغريب، بسبب بناء مسجد جديد، وحرصا منها على تقصي المعلومات من مصادرها الرسمية، تقربت "الفجر" من مرتفعات أغريب، التابعة إداريا لدائرة أزفون، بتيزي وزو، وحاورت الأطراف المعنية في القضية، واستجوبت الأطياف السياسية النشطة بمنطقة أغريب، وكذا ممثلين عن السلطات الولائية، وعلى رأسهم والي تيزي وزو، وعن مديرية الشؤون الدينية والأوقاف، سعيا من "الفجر" للوصول إلى الحقيقة وإطلاع القراء على حقيقة المشكل، بعد أن أكدت مصادر من أغريب ل"الفجر"، أن بوادر الفتنة بدأت قبل 2006.
الأرسيدي: تأسيس لجنة دينية دون استشارة لجنة القرية هو الخطأ الجسيم
أكد حزب الأرسيدي على لسان رئيس مكتبه الولائي بتيزي وزو، حميد معاكني، في تصريح ل"الفجر"، أن ما بات يعرف بقضية أغريب، هو نتاج السكوت القاتم الذي التزمته السلطات المعنية والجهات الوصية، التي كان عليها أن تتدخل في أول مراحل الأزمة، وأضاف منتقدا بعض العناوين الإعلامية التي تغرد، حسبه، خارج السرب، وتناولها للموضوع دون تقصي الحقيقة، وقال إنه من عادات منطقة القبائل أن جميع مداشرها تخضع لسلطة لجان القرى، التي تحرص على خدمة السكان وحل مشاكلهم.
وأضاف ممثل الأرسيدي "لم نجد في تاريخ منطقة القبائل، أية قرية تشرف على تسييرها لجنة دينية، لذا فتأسيس لجنة دينية بأغريب من 15 عضوا من القرية، "وهذا من حقهم قانونا"، دون استشارة لجنة القرية، هو الخطأ الجسيم الذي وقعت فيه، وقامت بإنجاز المسجد الجديد، بغير موافقة القرية من خلال لجنتها، وهنا بدأ الصراع يتأجج بمنطقة أغريب، حين أحس الجميع أن الجمعية الدينية أرادت الترفع عن القرية ولجنتها.
وأوضح المتحدث أن خطوات إنجاز المشروع، تمت في الخفاء، رغم رفض سكان القرية له، حيث توجهت اللجنة الدينية إلى رئيس بلدية أغريب، مطالبة برخصة البناء، والتي أمضاها رئيس البلدية، بعد أن أوقع به أعضاء اللجنة الدينية، موهمين إياه أنهم استشاروا لجنة القرية في الأمر، لكن وعندما لاحظ رئيس بلدية أغريب، يرمش رابح، أن كل شيء يسير في سرية وخفاء من طرف أناس كذبوا عليه باسم لجنة القرية وباسم سكان أغريب، سحب الوثيقة أو ترخيص البناء، يضيف ممثل الأرسيدي.
المنطقة بها 3 مساجد وسعدي مول ترميم أحدها
لكن، ورغم ذلك، يقول رئيس المكتب الولائي للأرسيدي بتيزي وزو، حميد معاكني، فإن اللجنة الدينية لجأت إلى خطوات أخرى على مستويات عدة للظفر بالمشروع الذي لا يجمع أساسا سكان أغريب، بقدر ما يشتتهم، خاصة وأن المنطقة تتوفر على ثلاثة مساجد، الأول يتسع ل800 مصل، والثاني ل500 مصل، والثالث في القرية العتيقة، سيدي جعفر، حيث يتواجد مقام الولي الصالح سيدي جعفر، الذي ساهم سعيد سعدي، في عملية ترميمه، مثل باقي أبناء قرية أغريب، مشيرا إلى أن حضوره يوم التدشين دليل على حرصه الكبير على استلام مسجد سيدي جعفر، وقال "إن الذين يقولون إن حضور ابن قرية أغريب عملية تشييد مسجد سيدي جعفر له خلفيات، هم الذين يبتكرون هذه الخلفيات على مقاسهم، ولسعدي الحق أن يجوب ويجول في منطقته بكل حرية وفي كل المناسبات". وأضاف أن سعدي يسير وفق إجراءات لجنة القرية ويساندها في مطالبها ويحترم قراراتها، وأن الأرسيدي لم يكن يوما ضد الدين، مؤكدا أنه يدافع عن الدين النظيف ودين الأجداد، لابتعاده عن السياسة، لأن تسييس الدين، هو ما أوصل الجزائر إلى عشرية دموية، وقال "ليعلم الجميع أن 15 فردا تمردوا على القرية، لا يستطيعون فرض رأيهم، وإن أرادوا مواصلة التمرد، فلهم ذلك"، مضيفا أن هؤلاء تم استعمالهم لتشويه صورة الأرسيدي ورئيسه سعيد سعدي "الذي هز عدة أطراف بكتابه الأخير الذي تقصى به حقيقة اغتيال العقيد عميروش، وهو الكتاب الذي لا يخدم كتلا وجهات"، على حد تعبير ممثل الأرسيدي.
سلفيون ووهابيون وراء الفتنة.. وبناء المسجد من صلاحيات القرية وحدها
وأكد المتحدث أن عملية هدم أعمدة مسجد أغريب، شارك فيها سكان القرية جميعا، وأنه لا يمكن الحديث عن هدم مسجد، في حين ليس هو كذلك، بل أعمدة في أرضية، وأن الأرسيدي لا يقف وراء لجنة القرية، وإنما سكان أغريب الذين لهم الحق في تغيير اللجنة، مشيرا إلى أن المكتب الجهوي للأرسيدي بتيزي وزو، أدلى بتصريح رسمي في بيان له تجاه القضية، ووصف جهات بسانت إيجيديو، تذكيرا بما حدث عندما كانت الجزائر تتخبط في دماء الإرهاب عام 1994، وذهاب كل من أحزاب الأفافاس، النهضة، الفيس، حمس وحزب العمال، للمشاركة في ما يسمى عقد روما، والمطالبة بضرورة تسيير الجزائر بأحكام الشريعة، وقال "اليوم تعود نفس الأحزاب لكسر سكان أغريب ونحن نصف هؤلاء الذين شاركوا في سانت إيجيديو بالسلفيين والوهابيين".
ووجه محدثنا في ختام تصريحه ل"الفجر"، نداء للجمعية الدينية، لكي تتراجع عن قراراتها، بعد رفض سكان أغريب لمشروع المسجد الجديد، وقال إن على الإدارة أن تتدخل وكذلك مصالح الأمن لفض الصراع وإطفاء الفتنة، وأكد عدم وجود أي مناضل من الأرسيدي عضوا في لجنة القرية ولا في اللجنة الدينية، وأضاف "بناء المساجد من صلاحيات القرى وليس اللجان الدينية، واستمرار الوضع والتعنت يسبب الفتنة".
الأرندي يراسل غلام الله ووالي تيزي وزو ويدعو إلى التزام الهدوء
من جهته، أكد ممثل حزب الأرندي بتيزي وزو، بلقاسم شعبان، في تصريح ل"الفجر"، أن الأرندي لم يلتزم الصمت كما تدعي بعض الجهات، وإنما يتابع القضية بتريث وهدوء، لتفادي تأجيج الوضع بقرية أغريب، وأضاف أن الأرندي راسل يوم 8 أوت 2009، وزير الشؤون الدينية والأوقاف للتدخل العاجل، إلى جانب والي تيزي وزو، حسين معزوز، ووزير الداخلية آنذاك، قصد التحرك العاجل لفك لغز الأزمة، وقال "إن الأرندي هو الحزب الأول الذي تابع قضية أغريب منذ بدايتها، وتم استقبال الجمعية الدينية لأغريب بمكتب الحزب بتيزي وزو، موضحا أنه بصفة الأرندي حزبا سياسيا، فإنه لا يمكنه أخذ القرارت أو التدخل "فهناك دولة بهياكلها ومؤسساتها أولى بحل هذه القضية، ونطمح أن يكون الحل محليا، أي على مستوى ولاية تيزي وزو"، وأضاف أن المعلوم لدى العام والخاص أنه لا يمكن منع أي شخص من ممارسة شعائره الدينية مهما كانت ديانته، الأمر الذي يجعل هدم ما تم إنجازه في إطار مشروع بناء مسجد بأغريب "لا يليق شرعا"، وقال "نحن لسنا هنا لمراقبة وملاحقة الأشخاص ونحن ندعو إلى التعقل".
الأفافاس: لجنة القرية سجلت المسجد في 2007 والجمعية الدينية جاءت للتنفيذ
من جهته، ندد الأفافاس على لسان الأمين الفيدرالي للحزب بتيزي وزو، بوعزيزي فريد، في تصريح ل"الفجر"، باستعمال العنف كوسيلة للحل والتعبير في قضية أغريب، وكذا بقرار إلغاء رخصة بناء مشروع المسجد الجديد القانونية، وأكد أن إنجاز مسجد أغريب الجديد، كان رغبة لجنة القرية منذ عام 2007، وهي التي سجلت بناء المسجد، وإن الجمعية الدينية اعتمدت المشروع لإنجازه، وقال "أصلا بناء مسجد المنطقة يعبر عن رغبة لجنة قرية أغريب".
وأضاف ممثل الأفافاس "أحيطكم علما بأن اللجنة الدينية التي كثر عنها الحديث موجودة بأزفون"، وكانت هي أيضا قد طالبت بالتدخل العاجل لحل القضية، ولذا فإن الحديث يكون أجدر عن الجمعية الدينية، حيث تتابع مشروع المسجد، مشيرا إلى أن الأفافاس كحزب سياسي يدعو إلى الحل باستعمال وسائل الحوار وليس بالعنف، "فنحن في عصر الرقمنة والعولمة ولسنا في عصر الجاهلية، وإننا لسنا ضد أي طرف، لكن قلنا إن الممارسة السياسية لا تتم بهذه الطريقة، هناك طريقة ديمقراطية، حضرية وسلمية"، وأوضح أنه في معظم مساجد منطقة القبائل، بل في الجزائر عامة، توجد لجان دينية تتدخل في تسيير المسجد والسهر على شؤونه، لكن الغريب في أغريب هو تدخل أشخاص لا يصومون حتى رمضان، في تسيير المسجد، محاولين إثارة الفتنة والبلبلة بين أبناء المنطقة، وقال "ليس هناك أي قانون يمنع الجمعية الدينية من تشييد مسجد جديد".
جميع السكان مع بناء المسجد والأرسيدي حزب الكذب والنفاق
وأشار الأمين الفيدرالي للأفافاس بتيزي وزو، بوعزيزي فريد، إلى إمكانية حل قضية أغريب، شرط الابتعاد عن إقحام السياسة، والوقوف أمام الذين يريدون ضرب استقرار القبائل، وحذر السكان من مغبة الانسياق والانزلاق وراء هؤلاء الذين يريدون إثارة المشاكل، "ونقول لهم إن سيدي جعفر، ليس مسجدا وإنما مصلى، ومن حق سكان أغريب أن يبنوا مسجدا"، ووجه نداء إلى السلطات العمومية للتدخل، مؤكدا أن اللجنة أو الجمعية الدينية، ولدى حديثه وتقربه من مسؤوليها، اتهموا الأرسيدي بالوقوف وراء الفتنة. وعن حضور سعيد سعدي وقائع تدشين مسجد سيدي جعفر، قال ممثل الأفافاس إن "له الحق، فهو ابن القرية".
وأوضح المتحدث "تابعنا القضية منذ أزيد من عام، وأؤكد أن جميع المواطنين الذين اتصلوا بالأفافاس، كانوا مع فكرة بناء مسجد جديد بأغريب"، وكشف عن تأكيد السكان لتورط رئيس البلدية الحالي، حين ذكروا أنه يناور لكي لا يتم تشييد المسجد، وقال "نحن في الأفافاس لا نتدخل في هذه التلاعبات ولا نتحالف مع أي حزب آخر في هذه القضية"، أما عن تصريحات الأرسيدي واتهاماته، فقال المتحدث إن "الأرسيدي حزب الكذب والنفاق والاستغلال، وليس في مستوى الأفافاس".
مدير الشؤون الدينية: إجراءات الاعتماد وممارسة نشاط الجمعية الدينية قانونية
من جانب آخر، قال مدير الشؤون الدينية والأوقاف بتيزي وزو، إن قضية أغريب ملف مطروح على مستويات عدة، و"نحن حاليا في وضعية ترقب حذر، في انتظار ما ستنتج عنه مساعي وقف الشقاق الناشئ داخل القرية، لأن القضية تتعلق بإخوة وأبناء عمومة"، موضحا أن الحافز الكبير في ذلك، وجود أطراف خيرة تسعى من جهتها لتقريب وجهات النظر، وإيجاد حلول للخروج من المأزق بطريقة سلمية، وفي إطار يرضي الجميع، مضيفا أن جميع الإجراءات القانونية الخاصة بالاعتماد وممارسة الجمعية الدينية لنشاطها كان في إطار صحيح "فنحن حاليا التزمنا التريث في القضية، لتفادي تفاقم الوضع، لأن هدفنا هو حلها بطريقة ودية".
وكشف المتحدث عن ظهور بوادر الصلح بين المتخاصمين، من خلال حل يرضي جميع الأطراف، وقال "الحل ممكن إذا صدقت النوايا وخلصت الإرادات لتحقيق هدف واحد، وهو الصلح والمصالحة بين أفراد قرية أغريب"، وأضاف "أنا تنقلت شخصيا إلى عين المكان، ما لا يقل عن ثلاث مرات، رفقة وفد ولائي مشكل من المفتش العام، بتكليف من والي تيزي وزو، واستغرقت المهمة يوما كاملا، بمقر بلدية أغريب، حيث استمعنا للأطراف المعنية في القضية، كما زرنا موقع المشروعين، سيدي جعفر وأرضية تشييد المسجد الجديد، في محاولة منا لتهدئة الأوضاع".
غلام الله والوالي على اطلاع بالقضية والصلح ممكن
وأكد أن وزير الشؤون الدينية والوالي على اطلاع بالقضية؛ إذ يبارك غلام الله كل هذه المساعي التي تسعى الى إخماد نار الفتنة، وهو متشوق لسماع خبر سار يتحقق به الوفاق من جديد. وأضاف محدثنا "كما أقول إن حيثيات القضية تستدعي الرزانة للتعامل مع هذا الملف الساخن، بحيث لابد من التأني للتعاطي معه، أظن أننا لم نتهاون، وانتقالي إلى عين المكان لخير دليل على حرصنا على إنهاء مسلسل الفتنة بأغريب، وإلى غاية اللحظة لم تكلل جهود السلم والمصالحة بأية نتيجة، لا يمكن أن أقول أية كلمة في جهة من الجهات التي يمكن أن تنسب لها نوعا من المسؤولية فيما يجري من أحداث بقرية أغريب، إذن الصلح ممكن جدا، المهم أن تصدق النوايا وتكون الإرادة قوية لإيجاد حل وسط يرضي الجميع"، وقال "نصيحتي لمواطني أغريب أن يتركوا العواطف جانبا ويسعوا لتحقيق ما يجمع هذه القرية ولا يتركوا آثارا سلبية مع مرور الزمن، ننتظر منهم موقفا مشرفا يثبت مكانة تليق بقرية أغريب العريقة".
حركة مجتمع السلم: عقلاء أغريب هم القادرون على حل المشكل
أكد رئيس المكتب الولائي لحركة مجتمع السلم بتيزي وزو، قوراري مالك، ل "الفجر" أن قضية أغريب كانت في البداية خاصة ببلدية أغريب وحدها، لتصبح مع مرور الوقت جزائرية، بل وعالمية، من خلال القنوات الأجنبية التي استثمرت في هذا الحدث، وقال "نحن حركة حمس نتابع القضية منذ بدايتها وأقول إن عقال أغريب هم من يقدرون على حل المشكل، كما أن تحركنا كحركة كان بعد السبات العميق للجهات المعنية، ونحن ندين أعمال العنف الأخيرة، وبعيدا عن الفتنة التي تريد أن تلصق بحمس وأحزاب أخرى وندعو المعنيين الى التدخل العاجل، وما يؤسف له زيادة عدد المتفرجين في قضية أغريب يوما بعد يوم".
وأكد أن اللجنة أو الجمعية الدينية، أنه كما هو معلوم عند عامة الناس والإدارة، أن وثائقها قانونية ورسمية، ومن يقول إن اللجنة الدينية غير قانونية فنظن أن الدولة أعطتها الاعتماد ورخصة البناء وأن القضاء الجزائري أنصفها وأعطاها الحق، ومن قال خلاف ذلك فهذا استهتار، بل أكثر من ذلك، هو إنقاص من قيمة السلطة الجزائرية، التي اعتمدت هذه اللجنة الدينية. كما تساءل حمس: هل حرام أن يكون مسجدان في قرية واحدة، خاصة وأن المسجد الجديد سيقام بأموال المحسنين الراغبين في بنائه؟!
وقال ممثل حمس "أتساءل أيضا عن التضخيم في ردود الأفعال حول هذه القضية التي تجاوزت بعدها الحقيقي، لكن مادام جرحى في القضية فهذا يدل على وجود نوايا غير صافية تثير البلبلة بين أبناء قرية أغريب منذ 2006، كما أن السبب الرئيسي فيها هو إقحام بعض الأطراف السياسية نفسها، تريد أن تعطي لمنطقة القبائل وجها غير وجهها الحقيقي. فليعلم الجميع أن تيزي وزو تضم أزيد من 800 مسجد، وأخرى في طور الإنجاز، فهي الولاية الوحيدة التي تنظم كل يوم جمعة حملة جمع تبرعات لأحد المساجد، كما أن المسجد للعبادة وليس لأمور أخرى".
وأضاف "بخصوص من وصفونا بالوهابيين والسلفيين، أظن أن الدولة لها خبرة في مكافحة الإرهاب ولها 20 سنة تجربة في ذلك، كما أقول إن الأرسيدي يؤكد، حسب مزاعمه، أن لا علاقة له بقضية أغريب، وحسب المعلومات التي بحوزة حمس هناك كوادر من أتباعه ويمثلون المنطقة باسمه سخروا قوتهم للقيام بأعمال الشغب، أظن أن السلطات المعنية على دراية بكل هذا، فنحن لا نستعمل العنف لهدم مؤسسات الشعب ومنطقة القبائل مساجدها عادة تبنى من طرف الشعب، فنحن نريد التهدئة والتعقل وعلى القانون أن يلعب دوره ويعطي كل ذا حق حقه.
وأوضح أن دور حمس تجاه القضية هو تواجد مناضليها بأغريب للتواصل والتحاور مع هؤلاء الناس، ورفضت الحركة التدخل كحزب لكي لا تفهم بطريقة أخرى، كما أن حل القضية يكمن في التجريد السياسي وترك أبناء المنطقة يحلون مشاكلهم، لذا فهناك مساع للصلح، وحمس تدعو الأطراف السياسية الراغبة في المساهمة لإطفاء نار الفتنة بأغريب، أن تنضم إليها وتتعامل معها، فالحركة مستعدة لاستقبال هذا التحالف لتهدئة الأوضاع بمتابعة من عقال المنطقة.
وقال "أحذر في ذات السياق من همجية التنصير التي قد تجتاح أغريب من خلال السعي وراء هدم مسجد أغريب الجديد، كما توجه الحركة رسالة مشفرة إلى القنوات الأجنبية التي تحاول تعاطي القضية وفق ما يخدم مصالحها، وتؤكد حمس أن من يريد تشويه منطقة القبائل فقد أخطأ".
كما ندد مكتب حمس بتيزي وزو بالحفل الفني الماجن الأخير الذي استعملت فيه جعات فارغة وقارورات المولوتوف على وقع أغان تنصيرية وأعتقد أن عرش آث جناد له من العقلاء الأكفاء لحل مشكل أغريب، وإذا كان التمثيل الجدي من طرفهم ستحل القضية، كما أكد أن رئيس الحركة على المستوى الوطني على اطلاع بقضية أغريب.
رئيس لجنة قرية أغريب: الجمعية الدينية احتالت على رئيس البلدية على أساس أنهم ممثلون للقرية
قال رئيس لجنة قرية أغريب، علي حاج أرزقي "القضية بدأت قبل 2006 حين كنت مواطنا عاديا بالقرية بعدما سمعت أنهم يبحثون عن مكان لبناء مسجد، حينه طلب بعض الأطراف من عجوز إعطاءهم قطعة أرض ووافق على ذلك، لكن ومع مرور الوقت انتفض أبناؤه واستعادوا القطعة الأرضية الكائنة قرب المذبح القديم بأغريب وبعده نهض أعضاء لجنة القرية آنذاك وذهبوا إلى رئيس بلدية أغريب وطلبوا منه أرضا تابعة للبلدية وتحصلوا عليها، وحينها قام ثلاثة أعضاء من لجنة القرية القديمة بتسليم القطعة الأرضية للأوقاف".
ويواصل علي حاج أرزقي، رئيس لجنة القرية الحالي، الذي استلم اعتماده الرسمي مع جانفي 2010، موضحا "وهي القضية التي بدأت تشتعل في الخفاء وتسببت في انسحاب جماعي للجنة القرية، وبعده قرر سكان القرية وعقالها تنظيم اجتماع لتعيين ممثلين آخرين وبعد تشكيلهم حاول بعض الأشخاص لا علاقة لهم باللجنة بتنصيب أفراد من عائلاتهم، وفعلا تم بعده تشكيل لجنة من 18 عضوا وتم اختيار رئيس لجنة القرية وطاقمه، الذين ينشطون دون وثائق رسمية، وبعد مرور حوالي ثلاثة أشهر انسحب الرئيس القديم للجنة وتم تنصيب لجنة أخرى، ليطفو المشكل بطريقة أخرى بعد أن رفضت أيضا بعض الأطراف داخل اللجنة جمع سكان القرية لحل المشاكل، على غرار حاج علي عمور وأمين الخزينة، آيت عمارة علي، وبعد 5 أيام قمت بمناداة سكان القرية بصفتي آنذاك نائب رئيس لجنة القرية، لكن ظهرت تصرفات ومراوغات بعد أن حاول هؤلاء الذين رفضوا جمع السكان الاتصال بهم داخل مساكنهم لتحريضهم على عدم المجيء الى الاجتماع، لكن تمردوا عليهم وحضروا اللقاء، وبعد الاجتماع تقرر إعادة ترميم مسجد سيدي جعفر سنة 2007 باستثناء المدعو آيت اعمارة محند، الذي رفض والذي كان قد اجتمع لإنشاء جمعية دينية بعد صلاة التراويح دون علم سكان القرية وقاموا بعدها بلقاء رئيس بلدية أغريب واحتالوا عليه مطالبين بقطعة أرض على أساس أنهم ممثلون للقرية لتشييد مسجد جديد، لكن وبعد اكتشاف المير خفايا العملية ألغى الرخصة وتابعهم قضائيا، والقضية مازالت بين أيدي العدالة.
السلفيون حاضرون أيضا
والأخطر، حسب تصريحات السكان التي سجلتها "الفجر" التي انتقلت الى قرية أغريب، حيث التقت بجميع الأطراف المعنية في القضية، فإن عناصر من السلفية تكون وراء الفتنة المندلعة بأغريب، بل وصل بهم الأمر الى حد اتهام الجمعية الدينية وعلاقتها بالقاعدة في بلاد المغرب الاسلامي، وكانت تصريحات مماثلة قد أكدت أن قرية أغريب وضعت حاجزا للسلفية وإسلام السلفية بالمنطقة.
وكانت "الفجر" التي حاورت جميع الأطراف المعنية في القضية، قد التقت بممثل الطريقة الصوفية الشيخ (ع. ل)، القادم من ولاية تيارت الى أغريب للوقوف عن قرب على حقيقة قضية أغريب، ودعا الى التعقل والتريث وتفادي الترهيب في حل القضية.
السكان : رئيس البلدية تحدث عبر "الجزيرة" وأعطى صورة غير مشرفة عنا
من جهتهم، كشف سكان القرية أن رئيس الجمعية الدينية قد تدخل عبر قناة "الجزيرة" بخصوص قضية أغريب وأعطى لها صبغة غير مشرفة، والسكان سجلوا الحوار، محذرين في هذا الإطار من تحريض مثل هذه القنوات على إثارة فتنة أكبر بأغريب، بل والأخطر من كل هذا، اطلع سكان أغريب على بيان على الانترنيت تتوعد فيه القاعدة سكان القرية بعد نشر مقال حولهم وصور للسكان.
وبخصوص مساعي المصالحة وإطفاء نار الفتنة، فقد تنقل عرش آث جناد إلى مسجد سيدي جعفر والعروش المجاورة لأغريب وأعلنوا مساندتهم للجنة القرية وكانوا ضد اللجنة الدينية أو الجمعية الدينية واستمعوا إليهم بحضور السكان، كما أن 52 قرية رفضت المسجد الجديد بأغريب وتريد مسجد سيدي جعفر الذي تكفل بترميمه مكتب مختص في ترميم المعالم الإسلامية بالمغرب العربي.
الجمعية الدينية: نطالب بلجنة تحقيق عاجلة وترميم مسجد سيدي جعفر تم دون رخصة
بعد اجتماع القرية تم التفاهم مع لجنة القرية القديمة على أساس انسحاب أعضائها عام 2006 وتعويض اللجنة بأخرى ليجتمع سكان القرية وقد ترك الفريق القديم أربعة مشاريع، منها ترميم المسجد القديم سيدي جعفر وبناء مسجد جديد، الذي كان قد اختيرت له قطعة أرضة من طرف رئيس بلدية أغريب الحالي، وقد أمضى 11 فرعا من مختلف الجهات التنفيذية على المشروع، على غرار الحماية المدنية، الدرك الوطني، الصحة، رئيس بلدية أغريب ونائبه، وبعد ذهاب لجنة القرية القديمة تم استبداله بلجنة جديدة مشكلة من 19 عضوا وبعده لجنة أخرى من 22 عضوا في رمضان 2006 لتجتمع القرية، وتم الإفراج عن القائمة النهائية، ولا أحد هنا كان ضد ترميم مسجد سيدي جعفر، وكذا بناء المسجد الجديد، لكن وبعد عامين واللجنة الدينية تتحرك إلى أن تحصلت على القطعة الأرضية التابعة حينها لأملاك الدولة، لتحول بعده الى الشؤون الدينية، وقبله كانت الجمعية الدينية التي تأسست في 2007 قد تحصلت على ترخيص من رئيس البلدية الحالي، وهنا بدأت المشاكل تظهر، بدأ حزب الأرسيدي يتدخل في شؤون لجنة القرية، حيث عندما ضغطوا على رئيس لجنة القرية لم يجد من حل سوى الاستقالة وبعدها اجتمع الأعضاء الباقون وعينوا رئيسا جديدا،ثم قصده أشخاص معروفون بالمنطقة، مثلما كانوا يأتون للرئيس السابق، ليعطيهم قرارا مفاده أن القرية ترفض المسجد الجديد، وقال لهم إن الأمر ليس من صلاحياته، وبعده شوشوا عليه في لجنة القرية، وهنا انقسمت اللجنة إلى قسمين، قسم ذهب معهم متكون من 5 أعضاء ينشطون الى اليوم بعد استقالة واحد منهم، والمجموعة الأخرى تتشكل من 14 فردا ينشطون بشكل عادي، كما أنه من 2007 الى 2009 لا وجود لاعتماد للجنة القرية التي تنشط بدون وثائق رسمية، كما لم تجتمع القرية، وهنا بدأ المشكل يتفاقم، بعد أن حاول الأعضاء الخمسة إثارة الفتنة بالقرية.
بعدها تقدم السكان بعريضة إمضاءات ضد بناء المسجد الجديد لأغريب، ليلجأوا الى النساء، وقد تم بعده إرسال العريضة إلى رئيس بلدية أغريب، الذي استدعى الجمعية الدينية بخصوص الأمر على أساس أن العريضة ترفض بناء المسجد في القرية بعد أن أمضى حوالي 300 شخص، وقد تنقلت فيما بعد الجمعية الدينية إلى رئيس الدائرة ومديرية الشؤون الدينية والأوقاف ومصالح الدرك الوطني، مؤكدين لهم أنه بما أنهم متحصلون على رخصة البناء فإن العريضة لا أساس لها ولا فائدة منها.
وبعد 7 أشهر جاء متطوع أراد أن يشيد أرضية المسجد مجانا فبدأ في العملية بحضور جميع سكان القرية كمتطوعين والجميع فرح ببداية الأشغال، وفي نفس اليوم حضر رئيس بلدية أغريب ومنتخب آخر الى عين المكان وقال للجنة الدينية "إنني بعثت لكم قرار وقف الأشغال"، لترد الجمعية بأن قرارته لم تعد تنفع كونهم تحصلوا على رخصة بناء، لكن ورغم إصرار الجمعية شيد المسجد ومايزال الأعضاء الخمسة المذكورين يسببون المشاكل.
وهنا بدأت الوعود من طرف حزب الارسيدي، خاصة إذا علمنا أن أغريب تعاني من أزمة العقار، وكانت الجمعية الدينية تعمل لمدة 3 أشهر، ورئيس البلدية خلال هذه الفترة يرسل إليهم أمرا بالتوقف، الى أن تدخل رئيس الدائرة واستجابت الجمعية لقراره لتتجه الجمعية الدينية الى محكمة عزازقة، التي حولت الملف الى تيزي وزو. وكان نفاد المال سببا آخر في التوقف عن مواصلة الأشغال، الى أن وصلت تبرعات أخرى.
هذا، ويطالب رئيس الجمعية الدينية لمسجد أغريب بلجنة تحقيق تتشكل من جميع الأطراف المعنية بالقضية في أقرب الآجال لتفادي تضخيم المسألة ولتفادي تحويل الأمور الى ما هو أسوأ، كما تساءلت الجمعية عن التحقيق الذي تم فتحه في القضية بعد تنقل مفتشين من مديرية الشؤون الدينية بتيزي وزو الى أغريب التي طالبوها بالتحقيق أكثر في مسجد سيدي جعفر، الذي رمم وفتح من جديد بدون رخصة، على حد تعبير الجمعية الدينية، وفتح فيه قاعة للصلاة بدون رخصة، مع طرد الإمام القديم دون علم مديرية الشؤون الدينية بتيزي وزو.