عاش مركب الحجار أمس حالة غليان شديدة صنعها أتباع أعضاء لجنة المساهمة الذين دخلوا في اشتباكات عنيفة مع جماعة إسماعيل قوادرية، ما حول ساحة أرسيلور ميتال إلى حلبة مصارعة استعملت فيها الأسلحة البيضاء والهراوات، لتسفر عن وقوع 17 عاملا أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة. وفي هذا السياق أفادت مصادر من أرسيلور ميتال بأن تواطؤ حراس البوابة الرئيسية للمركب والسماح لعمال مدججين بأسلحة بيضاء للدخول إلى ورشات عملهم، هو ما كان وراء وقوع ضحايا، كما أن تراخي الإدارة الفرنسية لوضع حد لحالة الاعتداءات التي تكون إلى يوم أمس، قد بلغت ذروتها، كان أيضا وراء اندلاع شرارة الغليان النقابي الذي يهدف إلى تنحية قوادرية من منصب الأمانة العامة لنقابة المركب، علما أن هذا الأخير وسويعات قبل وقوع المشادات كان قد صرح ل”الفجر” بأن محاولات أعضاء لجنة المساهمة لتنحيته من منصبه النقابي ما هي إلا زوبعة في فنجان، مؤكدا أن حملة جمع التوقيعات لرفض مطلب الأعضاء وأتباعهم بإقالته لازالت متواصلة، وقد بلغ عددها أكثر من 130 توقيع تطالب ببقاء إسماعيل قوادرية على رأس نقابة الحجار، والاستمرار في مفاوضات زيادة الأجور المزمع مباشرتها شهر سبتمبر القادم مع الإدارة الفرنسية. من جانب آخر، أضاف ذات المتحدث أن بعض أمناء الفروع النقابية الذين كانوا قد وقعوا على وثيقة سحب الثقة منه، فعلوا ذلك تحت الضغط والتهديد، حيث تم تدوين شهاداتهم رسميا، وستقدم إلى العدالة ضمن ملف الاعتداء الذي اقترفه التيار النقابي المطالب برحيل قوادرية، الذي اعتبر هذه الممارسات من صنع بقايا أتباع عيسى منادي الأمين العام لنقابة الحجار السابق، حيث يكون هؤلاء قد نجحوا في تقسيم النقابيين من خلال إحداث شرخ عميق في جسم نقابة المركب. تجدر الإشارة إلى أن العديد من العمال اعتبروا تدهور الوضع في أرسيلور ميتال سببه الإدارة الفرنسية التي يخدمها الانقسام النقابي لتعطيل مفاوضات زيادة الأجور التي أقرتها الثلاثية، والتي سبق وأن وعدت بالنظر فيها شهر سبتمبر شرط وقف الإضراب الذي شنه 6000 عامل من المركب جوان الفارط. وأمام تدهور الوضع في أرسيلور ميتال تبقى المركزية النقابية ملتزمة الصمت، حيث لم يبد سيدي السعيد أي رد فعل إزاء ما يحدث بالمركب، علما أنه كان قد عارض قوادرية سابقا من خلال إرساله أمرا لعمال الحجار بوقف إضراب اليومين شهر جوان، ما كان وراء تقديم الأمين العام لاستقالته التي تراجع عنها بعد طلب العمال عودته، وإتمام برنامج مطالب الزيادة في أجورهم مع الإدارة الفرنسية.
