اسماعيل قوادرية أصدرت إدارة مركب أرسيلور ميطال بالحجار يوم أمس الأول أمرا يقضي بمنع الأمين العام للنقابة اسماعيل قوادرية ومساعديه من دخول المركب وذلك بعد أن حملتهم مسؤولية الأحداث الخطيرة التي اندلعت في نهاية الأسبوع بين أتباع أمين الفرع النقابي وأنصار لجنة المشاركة عبد المجيد بوراي على خلفية تبادل الاتهامات حول تحقيق مطالب العمال الاجتماعية وخاصة ما تعلق منها بالمنح والزيادات والعلاوات في الأجور. * وبحسب مصادر الشروق اليومي العليمة فإن 52 ممثلا للفروع النقابية قد طالبوا جماعيا برحيل قوادرية بعد فشله في تحقيق أي تقدم في هذا الملف مع إدارة أرسيلور ميطال، وظل حسبهم يختلق أعذارا وهمية لربح مزيد من الوقت دون أي جدوى. وذهب عدد من النقابيين إلى حد اتهام أمينهم العام بالعمل على إفشال سياسة الشراكة المعتمدة من طرف الحكومة من أجل انقاذ المركب من الضياع. ويؤكدون أن الأمين العام قد استقال منذ فترة ثم عاد لممارسة مهامه إنما يفعل ذلك بعد أن أوصل المفاوضات مع الإدارة إلى طريق مسدود. * وكانت مصالح الأمن قد باشرت في نهاية الأسبوع تحقيقات معمقة حول أسباب وخلفيات الأحداث الخطيرة التي عرفها المركب والتي أسفرت على إصابة 04 نقابيين بجروح متفاوتة الخطورة على إثر المشادات التي اندلعت بين أنصار الأمين العام ورئيس لجنة المشاركة. ففي الوقت الذي اتهم فيه قوادرية خصمه بوراي بإثارة الفتن والقلاقل من أجل إبعاده من مواصلة مهامه النقابية، يصر بواري على تحميل الأمين العام مسؤولية كل الاخفاقات الأخيرة التي عرفتها المفاوضات بين الإدارة والشريك الاجتماعي. * وفي سياق متصل يتساءل عدد من المتابعين لهذا الملف عن سر سكوت السلطات المحلية والمركزية عما يجري بمركب الحجار للحديد والصلب منذ أكثر من سنة، ويطالبون الحكومة التدخل العاجل لانقاذ المركب والعمال من المصير المجهول جراء سلسلة الإضربات المتتالية التي أدت -حسبهم- إلى تقهقر الانتاج. * للإشارة أن الفرع النقابي لمركب أرسيلور ميطال قد نظم تجمعا عماليا احتجاجا على ما أسماه بعدم التزام الإدارة بتنفيذ بنود الاتفاقية المبرمة مع الوزير السابق للاستثمار حول ترقية الشراكة وإعادة تأهيل المفحمة بالاضافة إلى تملصها من شروط الاتفاق مع الفرع النقابي حول ملفات الأجور وعدم التسريح الجماعي للعمال.