أكد وزير البريد وتكنولوجيا الإتصالات، موسى بن حمادي، أن عملية تقييم فرع “اوراسكوم تيليكوم الجزائر”، جيزي، ستنطلق قريبا، على أن يتم الإنتهاء منها قبل نهاية 2010، لتمكين السلطات العمومية من شرائها بنسبة مائة بالمائة، وهو ما ذهب إليه وزير المالية، كريم جودي، حين استبعد لجوء الدولة إلى شريك أجنبي في شراء مؤسسة “جيزي” كشف أمس الأول، وزير البريد وتكنولوجيا الاتصالات، موسى بن حمادي، في تصريح صحفي على هامش افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، عن انطلاق العملية الخاصة بالتقييم المالي لمؤسسة “جيزي”، فرع المؤسسة المصرية “أوراسكوم تيليكوم”، وهي العملية التي تسهر على تنفيذها لجنة مشتركة بين وزراتي المالية والبريد والمواصلات، مضيفا أن التقييم المالي سينتهي قبيل السنة الجارية 2010، على أن تتمكن الجزائر بعدها من شراء المؤسسة بجميع حصصها المالية، ودون الإستعانة بالشركاء الأجانب، مبرزا أن الجزائر لا يمكن أن تمنح أي قيمة للمؤسسة، دون الإنتهاء من الدراسة التقييمية.. وهو ما أكده وزير المالية، كريم جودي، في تصريح مماثل بقبة البرلمان. وأضاف الوزير، موسى بن حمادي، أن الجزائر ستفتح ملف التفاوض مع مؤسسة جيزي، الذي يشرف عليه خبراء ماليون واقتصاديون، بكل جوانبه وبأدق التفاصيل، لتجاوز أي محاولات قد تعتمدها المؤسسة المصرية، التي بدأت الإسثتمار بالجزائر في سوق الاتصالات سنة2001، برقم استثمار بلغ 04 ملايير دولار، كتقديم شكوى لدى الهيئات الدولية، لاسيما الاقتصادية والتجارية بعد استكمال إجراءات البيع، إلا أن مسؤول قطاع البريد استبعد ذلك بقوله، “ذلك أمر جد مستبعد، لأن قانون الاسثتمار يمنح للدولة حق الشفعة”. وتأتي تصريحات وزير البريد وتكنولوجيا الاتصال ووزير المالية في قبة البرلمان، حول شروع الجزائر في تجسيد خطوة هامة نحو شراء شركة “جيزي”، ليضع حدا لكل الإشاعات التي راجت بشأن بيع مؤسسة جيزي لمتعامل أجنبي من جنوب إفريقيا، ممثلا في مؤسسة “ام تي أم”، أو حتى بيعها لشركة روسية، حيث انطلقت محادثات بينها وبين مجمع أوراسكوم لشراء 51 بالمائة منها، وكان مصير جيزي محورا أساسيا في هذه المفاوضات. وكانت مؤسسة “جيزي” بدأت تعرف العديد من المشاكل مع الإدارة الوطنية، تمثلت في تحايلها في تسديد الضرائب المستحقة عليها، بالإضافة الى تورطها في محاولة تحويل أموال الى خارج الجزائر. ^
