أفاد وزير التربية الوطنية، أبو بكر بن بوزيد، أمس، بمناسبة الندوة الوطنية لمديري التربية، أن الأساتذة المتعاقدين سيحصلون على كامل مستحقاتهم قبل الدخول المدرسي المقبل، مؤكدا في نفس الوقت، بأنه سيتم صرف أجورهم من الآن فصاعدا بصفة منتظمة أجور الأساتذة المتعاقدين ستتم تسويتها قبل الدخول المقبل قال وزير التربية الوطنية، أبو بكر بن بوزيد، على هامش أشغال الندوة الوطنية لمديري التربية الوطنية، إن مشكل الأجور الخاص بالأساتذة المتعاقدين تم حله نهائية، مشيرا إلى أن هؤلاء الأساتذة سيحصلون على أجورهم غير المدفوعة قبل الدخول المدرسي المقبل، مؤكدا في ذات السياق أنه يجري حاليا صرف أجور المتعاقدين، كما أن العملية من الآن فصاعدا لن تتعدى الشهر إلى شهرين في أسوأ الأحوال. ولهذا الغرض، أضاف الوزير، نصبت وزارة التربية الوطنية لجنة متخصصة للتكفل بالعملية، كما باشرت اتصالاتها مع الوظيف العمومي لوضع الإجراءات اللازمة بغية رفع كل العوائق التي كانت تعطل صرف مستحقات هذه الفئة من الأساتذة. كما أكد الوزير أنه سيتم تفادي هذا النوع من المشاكل مستقبلا، مقدما اعتذاراته للأساتذة المتعاقدين الذين ستكون لهم الأولوية في مسابقات التوظيف التي سيفتحها القطاع. السيد بن بوزيد يؤكد بأنه “لن يتساهل” مع نقابات عمال التربية الراغبة في شن الإضرابات. من جهة أخرى، وصف وزير التربية أن المطالب التي رفعتها نقابات القطاع وهددت بالإضراب لأجلها غير مؤسسة، وبالتالي فلن يتساهل معها في حال ما إذا قررت الإضراب، ودعا السيد بن بوزيد عمال التربية إلى التعقل والإمتثال إلى المعايير المسيرة للقطاع، واصفا تلويحهم بالإضراب مع الدخول المدرسي المقبل ب”المزايدات غير المقبولة”. وقال في هذا الصدد إنه “من غير المعقول أن تطالب هذه الفئة بنفس الحقوق التي يحوزها الأساتذة”.. في إشارة منه إلى منحة التوثيق، مذكرا إياهم أن “قطاع التربية تسيره معايير واضحة للجميع يتعين الإمتثال لها”. كما ذكّر الوزير بالزيادات التي تحصل عليها مؤخرا عمال التربية، والتي بلغت 9000 دينار، وهي زيادات “معتبرة”، حسبه، بالنظر إلى مؤهلاتهم. أما بخصوص المراقبين الراغبين في الترقية إلى مناصب أعلى، فقال الوزير إن الطريق الوحيد الذي بقي أمامهم هو “ إتمام مسارهم التعليمي والحصول على شهادة ليسانس”، مبديا استعداد الوزارة لمساعدتهم في مواصلة تكوينهم. عقود النجاعة ستسمح بتسيير أكثر فعالية للمؤسسات التربوية أوضح وزير التربية الوطنية، أبو بكر بن بوزيد، أن عقود النجاعة التي سيشرع في اعتمادها مع الدخول المدرسي المقبل، ستؤسس لتسيير أكثر فعالية وتحقيق مردودية أكبر للمؤسسات التربوية، وذلك بإشراك كل الفاعلين. وخلال ترؤسه للندوة الوطنية لمديري التربية، أشار الوزير إلى أن الدخول المدرسي (2010-2011) سيتميز باعتماد سياسة تقييمية جديدة تقوم على عقود نجاعة ستبرم بين الوزارة ومديريات التربية من جهة، وبين هذه المديريات والمؤسسات التربوية من جهة أخرى. وسيمكن هذا النظام المؤسسات التربوية ذات المردود الجيد بمرافقة نظيراتها التي اتسم مردودها بالضعف، كما سيتم أيضا وضع جهاز للمتابعة يشرف عليه مفتشون مركزيون، على أن يتم تعزيزه بمشاركة واسعة لممثلي التلاميذ وأوليائهم. كما سيشرع، هذه السنة، في دراسة موضوع الوثائق المدرسية، من خلال لجنة مشتركة تنصب بداية شهر أكتوبر مهمتها دراسة جداول التوقيت وأنماط التحكم في الأوقات وتوزيع العطل، على أن تسلم اللجنة نتائجها نهاية مارس المقبل. ودائما في الشق المتعلق بتحديث التسيير الذي سيشكل شعار الموسم الدراسي المقبل، سيعرف قطاع التربية عملية رقمنة واسعة، الهدف منها وضع نظام وطني للتسيير الإداري والبيداغوجي يربط بين كل مديريات التربية والمؤسسات التربوية. وفيما يتعلق بالإمكانيات المرصودة للدخول المقبل، كشف السيد بن بوزيد عن استفادة 75 بالمائة من المتمدرسين في الطورين الإبتدائي والمتوسط، أي ما يعادل ثلاثة ملايين تلميذ من المطاعم المدرسية خلال الموسم الدراسي المقبل، وهي العملية التي أفرد لها غلاف مالي مقداره 12.88 مليار دينار. وبالمناسبة استعرض السيد بن بوزيد أهم الإنجازات المحققة في إطار الإصلاحات التي كان قد باشر فيها القطاع منذ 2005، والتي سمحت بتقليص نسبة التسرب المدرسي والرفع من نسبة التمدرس، التي وصلت 97.94 بالمائة.
