كشف وزير التربية الوطنية، أبو بكر بن بوزيد، أن الأساتذة التعاقدين سيتحصلون على كامل مستحقاتهم قبل الدخول المدرسي المقبل المُقرر في 13 سبتمبر الجاري، وأوضح أن عملية صرف أجور هذه الفئة سيتم من الآن فصاعدا بصفة منتظمة، أي شهريا أو كل شهرين في أسوأ الأحوال، في سياق متصل، شدد بن بوزيد على أنه »لن يتساهل« مع النقابات الممثلة للعمال التي أعلنت عن نيتها في الشروع في إضراب مع الدخول المقبل معتبرا المطالب التي رفعتها »غير مؤسسة«، في إشارة إلى موظفي المصالح الاقتصادية. ذهب وزير التربية الوطنية وهو يتحدث على هامش أشغال الندوة الوطنية لمديري التربية المنعقدة بالعاصمة إلى القول »كل المتعاقدين سيتحصلون على أجورهم غير المدفوعة قبل الدخول المدرسي المقبل« مواصلا »من الآن فصاعدا سيجري صرف أجورهم شهريا أو كل شهرين في أسوأ الأحوال«. وأورد بن بوزيد بأن الوزارة نصبت لجنة متخصصة للتكفل بذلك موضحا أن هذه الأخيرة باشرت اتصالاتها مع المديرية العامة للوظيف العمومي لوضع الإجراءات اللازمة بغية »رفع كل العوائق التي كانت تعطل صرف مستحقات هذه الفئة« مُشددا على أنه سيتم »تفادي هذا النوع من المشاكل مستقبلا«، والجديد في هذه القضية هو أن الوزير لجأ إلى تقديم اعتذاراته للأساتذة المتعاقدين الذين »ستكون لهم الأولوية في مسابقات التوظيف« التي سيفتحها القطاع. وتأتي هذه المُستجدات بعد التصريحات النارية التي كان أطلقها الوزير مؤخرا والتي أمر من خلالها اللجوء إلى تطبيق الفصل في حق الأساتذة بعد ثلاثة غيابات غير مبررة محملا مديري التربية والولاة مسؤولية أي اضطرابات خلال الدخول المدرسي، وهو ما اعتبرته نقابات القطاع تعسفا في استخدام السلطة وتجاوزا للدستور كون قرار الفصل تتخذه لجان الانضباط متساوية الأعضاء، ودعت إلى فتح الحوار وتلبية المطالب المرفوعة لتفادي الاحتجاجات خلال الدخول المدرسي. ووصف المتتبعين لهذا القطاع لجوء وزارة التربية برئاسة بن بوزيد إلى تسوية ملف الأساتذة المتعاقدين الذي دام لسنوات وبقي يُطرح في كل بداية أو نهاية موسم دراسي، يدخل في إطار إستراتيجية التهدئة الاجتماعية سيما بعد التململ الذي أحدثته التصريحات الأخيرة للوزير والتي جعلت بعض النقابات تنتقده بشدة، تجدر الإشارة أن عدد لا يستهان به من فئة الأساتذة المتعاقدين لم يتقاضوا أجرتهم منذ حوالي سنتين، على غرار ولايات تمنراست، أدرار، مستغانم، ناهيك عن كون التأخر يتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة عبر كامل التراب الوطني بالأطوار الثلاث، الابتدائي المتوسط والثانوي. في سياق متصل، شدد بن بوزيد على أنه »لن يتساهل« مع النقابات الممثلة لعمال التربية التي أعلنت عن نيتها في الشروع في إضراب مع الدخول المقبل، في إشارة واضحة إلى موظفي المصالح الاقتصادية، مشددا على أن المطالب التي رفعتها »غير مؤسسة«، ودعا عمال التربية إلى التعقل والامتثال إلى المعايير المسيرة للقطاع واصفا تلويحهم بالإضراب ب»المزايدات غير المقبولة«، وذهب يقول في هذا الصدد »من غير المعقول أن تطالب هذه الفئة بنفس الحقوق التي يحوزها الأساتذة« في إشارة منه إلى منحة التوثيق مذكرا إياهم بأن »قطاع التربية تسيره معايير واضحة للجميع يتعين الامتثال لها«، كما ذكر بالزيادات التي تحصل عليها مؤخرا عمال التربية والتي بلغت 9000 دينار وهي زيادات وصفها ب »المعتبرة« بالنظر إلى مؤهلاتهم. أما بخصوص المراقبين الراغبين في الترقية إلى مناصب أعلى، أورد بأن أمامهم طريق واحد هو »إتمام مسارهم التعليمي والحصول على شهادة ليسانس« مبديا استعداد الوزارة لمساعدتهم في مواصلة تكوينهم. يُذكر أن الوزير كان طالب مديري التربية أثناء انعقاد الندوات الجهوية الثلاث خلال الأسبوع المنصرم بإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي يعرفها القطاع على المستوى المحلي على رأسها الإضرابات.
